عدد اليوم
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
اتهمت سيدة وزوجها، طبيبة النساء والتوليد والمستشفى الذي تعمل به بتسببها في إحداث عاهة مستديمة بمولودهما بعد أن رفضت إجراء عملية قيصرية للولادة، وقامت بإجراء عملية أخرى تسببت معها في حدوث شلل للذراع اليمنى للمولود، ورفعا دعوى قضائية طالبا فيها بإلزام المدعى عليها بالتعويض المؤقت بمبلغ 100000 درهم، وندب لجنة طبية لبيان أخطاء الطبيبة، وحفظ حق المدعيين بتعديل طلباتهما. وأكد المدعيان أنهما لجآ للمدعى عليها لإجراء عملية توليد جراحية، وتم الاتفاق بين المدعية والطبيبة على أن تتم الولادة القيصرية لأسباب عدة وخوفاً على مولودها وقررت أنها ستتحمل التكاليف إلا أن الطبيبة المشرفة على المدعية قامت بتوليد المدعية ولادة مهبلية مما نتج عنها وجود شلل في الذراع اليمنى للمولود.
وبعدها حاولت المدعية هي وابنها مراجعة المستشفى المدعى عليه، ولكنها فوجئت بطرد المستشفى لها تهرباً من المسؤولية بعد أن أصبح ابنها مشلولاً بيده اليمنى، وقد قامت المدعية بمراجعة مستشفيات عدة لعرض ابنها عليهم بسبب خطأ المدعى عليه، وقد استنفدت الحد المسموح به كتغطيه تأمينية لابنها مما حدا بهما لإقامة دعواهما.
لا خطأ طبي
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية برفض الدعوى وألزمت المدعيين بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، وأكدت في حيثيات حكمها أن الثابت من التقرير الصادر من لجنة المسؤولية الطبية بدائرة الصحة بأبوظبي أن المدعية الثانية تقدمت بشكوى أمام اللجنة ضد المستشفى المدعى عليه، والذي خلص إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى وقوع خطأ طبي لدى المدعى عليه في الرعاية الصحية المقدمة للطفل ولوالدته المدعية، فلما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت معه وجود خطأ في جانب المدعى عليه، كما خلت مما يفيد أن التقرير المنجز من لجنة المسؤولية الطبية بدائرة الصحة بأبوظبي قد تم إلغاؤه أو تعديله من قبل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بوزارة الصحة ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى بحالتها.
