عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
أعلن معالي عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد أن الوزارة تدرس مع وزارة المالية والجهات المعنية رسوم الخدمات الاتحادية، موضحاً أن الرسوم الحكومية المخفضة التي أقرت في العام 2019 ما زالت سارية حتى الآن. وأكد معاليه في جلسة المجلس الوطني الاتحادي المعقودة اليوم في أبوظبي، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين زادت في العام 2022 إلى 393 ألفاً و429 شركة بزيادة 10.4% مقارنة مع عددها في العام 2020 والتي بلغت 309 آلاف و778 شركة.
وقال معالي عبد الله بن طوق أن البيانات والارقام الواردة في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس حول أثر التشريعات المنظمة لسوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة تنقصها الدقة، مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في تزايد ووصل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة لغير المواطنين إلى 557 ألفاً و983 شركة في العام 2022. وأوضح بن طوق أن هناك لجاناً للوقوف على التحديات والمحفزات للاقتصاد وتنمية الاستثمارات الاجنبية، مشيراً إلى أن الإمارات من ضمن أول 20 دولة في العالم في استقطاب المستثمرين.
ورد الدكتور طارق الطاير رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني بالقول إن البيانات والأرقام الواردة في تقرير اللجنة تم الحصول عليها من الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد.
وطالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته العاشرة اليوم في أبوظبي التنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشأن إيجاد آلية لتشجيع رواد الأعمال المواطنين للتسجيل في نظام التقاعد من خلال خفض تكلفة رسوم اشتراك رواد الاعمال، وإعادة النظر في رفع الحد الاقصى لراتب حساب الاشتراك المعمول به حالياً "50 الف درهم" في القطاع الخاص.
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس في تقريرها حول أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية بزيادة مدة إخطار العامل لصاحب العمل لتصبح مدة الإخطار من شهر إلى ثلاثة أشهر بدلاً من 14 يوماً حسب عقد العمل أثناء فترة التجربة، وعدم إلزام صاحب العمل بتحمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه إذا ارتكب العامل خطأ أو غيرها من حالات فصل العامل من دون إنذار.
كما أوصت اللجنة بعدم تحصيل رسوم اضافية لتصريح العمل من صاحب العمل الجديد عند انتقال العامل إلى منشأة أخرى، وتعديل مدة تصاريح العمل لتكون 3 سنوات بدلاً من سنتين لتقليل التكاليف المالية المترتبة على ذلك. كما أوصت اللجنة بوضع آلية محددة للتنسيق مع الجهات المعنية لربط وتوحيد أنظمة التراخيص في مختلف الإمارات مثل آلية بوابة خدمات حكومية موحدة، وإيجاد آلية لتلقي الوزارة رؤى أصحاب المصلحة قبل إعداد التشريعات المتعلقة بهم بما يكفل إعدادها وفقاً للظروف الواقعية في الاقتصاد، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات والاستراتيجيات لضمان تناسبها مع الأنشطة الاقتصادية في الدولة وعدم تطبيقها إلا بعد مرور فترة انتقالية كافية، ووضع ضوابط واشتراطات للاستثمار الأجنبي المباشر بحيث يتضمن شروط نفاذه إلى أسواق الدولة والتسهيلات الممنوحة له ليكون ذو قيمة محلية مضافة لاقتصاد الدولة.
