عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
واصل المؤتمر الأول، حول دور السلطات المركزية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تنظمه وزارة العدل في أبوظبي وعلى مدى 3 أيام، جلساته لليوم الثاني على التوالي، حيث أكد المشاركون في جلسات اليوم الثاني مدى أهمية الحدث وفاعليته لجميع الدول المشاركة، وغيرها من الدول غير المشاركة، وذلك للحاجة الملحة للدول في التصدي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي بات مرضاً خطيراً يهدد مستقبل وحياة المجتمعات كافة.
ولفتوا إلى أن استعراض تجارب الدول المشاركة في المؤتمر وتبادل الخبرات والمعرفة، سيكون له قيمة وأثر عظيم في التوصل إلى حلول ناجعة، تكبح جماح المجرمين الذين ينشرون الفساد المالي ويهددون مستقبل الاقتصاد.
وأكد المشاركون أهمية دور السلطات المركزية وأوجه التعاون بينها وبين الأجهزة الشرطية والمنظمات الدولية المسؤولة عن مكافحة الفساد في العالم.
كما دعوا إلى ضرورة الاستفادة من أوراق العمل المشاركة والتجارب لكل دولة وتوظيف أفضل الممارسات العالمية في عمليات مكافحة الفساد المالي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية والأجهزة الشرطية المسؤولية عن مكافحة الفساد، باعتبار أن هذا الأمر سيكون له مردود إيجابي على الجميع، إضافة إلى تحديد نوع خريطة الطريق في المجال الاقتصادي ومعرفة الأصول المالية لها.
وأكد المشاركون ضرورة تقديم المساعدة القانونية المبنية على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، موضحين أن الأصول المالية وعملية غسل الأموال والاحتيال تعتبر أمراً مقلقاً وينشر الفساد في العالم بأسره، فقد تم غسل عشرات الملايين من الدولارات من قبل مجرمين متخصصين.
وأضافوا: لابد من عمل التحسينات في العمل، وذلك من خلال وضع عدة قوانين مشتركة مع الدول والتواصل مع الجهات المعنية فيها، لمعرفة المتطلبات وغيرها من الأطر القانونية التي تتطلب تحديد الإطار الزمني وعمل تخطيط مسبق لتشخيص وتقييم الحالات، مع إيجاد الأدلة وقنوات التواصل مع مختلف القنوات، مشيرين إلى أن ذلك يسهم بشكل كبير في تحديد المسار المناسب لوضع الحلول الناجعة، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية للنيل من المجرمين والقبض عليهم.
كما أكد المشاركون أن انسيابية العمل المركزية تساعد هي الأخرى في تعزيز التعاون المشترك بين الدول، من خلال الخبراء الاقتصاديين والقانونيين مع السلطات المركزية والأجهزة الشرطية والنيابة العامة، والعمل على تغيير الاتجاهات ومسارات التحقيق.
