عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها تطبق إجراءات شفافة تضمن حق طرفي التعاقد بالتقدم بشكوى عمالية، وضمان الوصول السهل والمجاني لآليات وأنظمة تسوية النزاعات العمالية، مشيرة إلى أن هذه الآلية أسفرت عن انخفاض في عدد نزاعات العمل الجماعية بنسبة 88 % خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بعام 2022.
وذكرت الوزارة أنها نجحت في تسوية %81 من الشكاوى العمالية بشكل ودي من قبل الوزارة خلال الربع الأول من عام 2023، لافتة إلى أنها حددت 14 يوماً لتكون الحد الأقصى لنظر كافة الشكاوى والمنازعات العمالية من فريق عمل الوزارة.
إجراءات التسوية
تتضمن آليات وأنظمة تسوية النزاعات العمالية، أنه إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أيّ حق من الحقوق المترتبة لأيّ منهما، فعليه أن يقدم طلباً بذلك إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً.
وفي حال تعذر التسوية الودّية خلال المدة المحددة قانوناً، تتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.
ويتم التعامل مع منازعات العمل الفردية، على أساس أنها منازعة بين المنشأة والعامل طرفي النزاع، ولا يجوز فرض أيّ عقوبات أو اتخاذ إجراءات إدارية ضد المنشأة قد تسبب ضرراً لعمال آخرين في المنشأة أو لصاحب العمل، إلا بعد الانتهاء من تسوية النزاع أو حله وفق أحكام القانون ولوائحه التنفيذية.
ويستثنى من هذا البند، حق الوزارة خلال سريان النزاع بإلزام صاحب العمل باستمرار دفع أجر العامل لمدة شهرين بحد أقصى، إذا تسبب النزاع بإيقاف صرف أجر العامل، ووفق اللائحة التنفيذية.
ويجوز بقرار من الوزير، فرض إجراءات أو تدابير إدارية أخرى على المنشأة، لتجنب أن يؤدي النزاع الفردي القائم إلى حدوث نزاع عمالي جماعي، يضر بالمصلحة العامة.
وعلى المحكمة المختصة خلال 3 أيام عمل من تاريخ تسلم الطلب أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويُعلن بها طرفا النزاع، وتفصل فيها على وجه السرعة.
وعلى المحكمة المختصة رفض الدعوى، إذا لم تتبع الإجراءات المشار إليها، ولا تسمع الدعوى عن أيّ حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة.
وتعفى الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في مراحل التقاضي والتنفيذ، والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على 100 ألف درهم.
نهاية الخدمة
وحول مكافأة نهاية الخدمة، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يستحق العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، وذلك وفقاً للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة، بينما يستحق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، وتحتسب وفق الأجر الأساسي ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل من دون أجر في حساب مدة الخدمة.
وأشارت الوزارة، إلى أن العامل الأجنبي يحصل على أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر 30 يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك، ويستحق العامل الأجنبي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.
وذكرت الوزارة، أن النصوص القانونية تؤكد أنه مع عدم الإخلال بما تقرره التشريعات بشأن منح معاشات أو مكافآت تقاعد للعاملين في بعض المنشآت، تُحسب مكافأة نهاية الخدمة وفق آخر أجر أساسي كان يستحقه العامل، بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم، ووفق متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في أحكام القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.
ويشترط فيما تقدم ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها على أجر سنتين.
ولصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة، أيّ مبالغ تكون مستحقة قانوناً أو بحكم قضائي، وفق الشروط والإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية تنظيم مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الأجانب بأنماط العمل الأخرى غير نمط العمل بالدوام الكامل، على النحو الذي يعزز من كفاءة وجاذبية سوق العمل، وما تقتضيه مصلحة طرفي عقد العمل.
وأكدت الوزارة، أنه على صاحب العمل أن يؤدي للعامل خلال 14 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، أجوره وجميع مستحقاته الأخرى التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له أو العقد أو نظام المنشأة.
