عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تطوير خطتها الاستراتيجية للفترة 2023-2026، تماشياً مع توجهات القيادة الحكيمة للدولة في إطار استراتيجية «نحن الإمارات 2031»، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وقالت الوزارة، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: «تمثلت رؤية الوزارة بموجب استراتيجيتها الجديدة في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي يتمتع بعمر مديد، وتسعى الوزارة إلى إحداث مجموعة من التحولات الرئيسية في القطاع الصحي».
وأضافت: «تواكب هذا التحولات التحول في دور الكادر الصحي والحكومات، لمواجهة ظهور الأوبئة والاضطرابات النفسية والأمراض الجديدة، وزيادة التركيز على الطب التجميلي وعلاجات جودة الحياة وطب تعزيز قدرات الإنسان».
وأكدت أهمية مجاراة مواكبة التقدم في العلوم الطبية والعلاجية والأدوية، وتحقيق تحول جذري في الخدمات الصحية نتيجة التطور التكنولوجي.
وأشارت إلى أن عمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع يتمحور خلال الأعوام الثلاثة المقبلة على تطبيق خطتها الاستراتيجية (2023-2026)، وتحقيق الأهداف الخمسة المرسومة والمرتكزات الرئيسية.
تطوير شامل
وأوضحت أن الهدف الاستراتيجي الأول للوزارة يتمثل في «تطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل بما يعزز من تنافسيته ومرونته وفعاليته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة».
وقالت: «هذا الهدف يتم تحقيقه بناء على مجموعة من المرتكزات التي تقوم على رصد الاتجاهات التشريعية والسياسات الناظمة للقطاع الصحي العالمية، وتعريف أفضل الممارسات، واستشراف الأنشطة والخدمات الصحية المحتملة مستقبلاً، وتطوير المنظومة التشريعية لتمكين تحفيز وجودها في القطاع الصحي في الدولة».
وأضافت: «كما تشمل مرتكزات الهدف الأول تقييم فعالية المنظومة التشريعية والسياسات الناظمة للقطاع الصحي في الدولة، وتطوير المنظومة التشريعية والرقابية الناظمة للقطاع الصحي لتمكين تطوير القطاع الصحي وتأهيله، وقيادة المنظومة التشريعية الصحية في الدولة ومختلف الجهات ذات العلاقة لتنسيق التشريعات والسياسات، والتأكد من توافقها وتكاملها».
خدمات استباقية
وذكرت الوزارة أن الهدف الاستراتيجي الثاني يتمثل بضمان توافر خدمات رعاية صحية استباقية وبجودة عالية من خلال متخصصين مؤهلين ومرخصين، وبتمكين مشاركة القطاع الخاص بشكل منضبط بمنظومة حوكمة راشدة وموثوقة، بناء على مرتكزات تعزيز جاذبية القطاع الصحي في الدولة للاستثمارات، بما يتناسب مع أولويات القطاع واحتياجاته الحالية والمستقبلية وتقديم تجربة مستثمر متميزة.
وأكدت تعزيز جاذبية القطاع الصحي في الدولة للمتخصصين من ذوي الكفاءة والقدرة والتأهيل المتميز للعمل في الدولة وتقديم تجربة متعامل متميزة، بالإضافة إلى تحفيز تطوير القطاع الصحي وتعزيز السياحة العلاجية كقطاع اقتصادي فاعل في الدولة، والرقابة على الممارسات الطبية والصحية، والتأكد من توافقها مع البروتوكولات، بما يضمن سلامة الممارسة ومصلحة متلقي الخدمة.
الكفاءات والابتكار
ثم تحدثت الوزارة عن الهدف الاستراتيجي الرابع، ويتعلق بـ «استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية، وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة»، ترتكز على بناء رأسمال بشري متمكن في المرحلة الحالية ومستعد للمستقبل.
وشددت على تطوير البنية الرقمية لتكون معززة لفعالية وكفاءة عمل الوزارة حالياً ومستقبلاً، وإيجاد بيئة عمل سعيدة تعزز الولاء والتسامح وثقافة العمل المشترك.
الوقاية أولاً
يتمثل هدف الوزارة الاستراتيجي الثالث، في «رفع مستوى الصحة العامة لدى مجتمع وقائي واعٍ آمن وملتزم صحياً»، ويرتكز على رفع مستوى الوعي لدى مختلف فئات المجتمع بأهمية الممارسات الصحية والوقائية لتعزيز العمر الصحي، وتجنب الأوبئة والأمراض. ويشمل هذا المحور أيضاً موضوعات: تمكين المحور الصحي ضمن المنظومة الوطنية في إدارة الأزمات والكوارث والأوبئة بشكل تشاركي، وتعزيز الممارسات الصحية السليمة لدى مختلف شرائح المجتمع، بما ينعكس على المؤشرات الصحية وتنافسية الدولة عالمياً.
كما يشمل التأكد من توافر الخدمات الصحية بعدالة وشمولية تمكن مختلف شرائح المجتمع من الوصول لها، والحصول عليها بشكل آمن ومستدام، إلى جانب تنسيق وتخطيط وتنفيذ البرامج الوقائية والتوعوية التي تتعامل مع الأمراض والممارسات المجتمعية، وتقديم تجربة متعامل متميزة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
