عدد اليوم
أبوظبي (وام)
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالشراكة مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، جلسة حوارية تحت شعار «الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان.. قواسم مشتركة ومنظورات فريدة».
جمعت الجلسة الحوارية ممثلين عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الأميركية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، واللجنة الحكومية الدولية لحقوق الإنسان التابعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية.
وتقديراً لدور دولة الإمارات الريادي في بناء الجسور وتعزيز الحوار، شدّد المشاركون على أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئات الإقليمية في مجال حقوق الإنسان. وأشاد نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في كلمته الافتتاحية بجهود اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في تنظيم هذا النقاش، الذي يتّسم بالأهمية وحُسن التوقيت، مسلطاً الضوء على الدور الحيوي، الذي تؤديه الأوساط الأكاديمية في تعزيز حقوق الإنسان وإعداد دبلوماسيي المستقبل، وصنّاع السياسات.
وفي السياق ذاته، أكّدت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، أن هذه الجهود تتّسق تماماً مع الالتزام الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة ببناء شراكات إقليمية، وتعزيز الحوار، وترسيخ التفاهم المشترك، باعتبارها ركائز أساسية للنهوض بحقوق الإنسان، ويجسّد هذا الالتزام بالتبادل المفتوح والاحترام المتبادل جوهر النسيج الاجتماعي للدولة، ويشكّل نهجها تجاه حقوق الإنسان محلياً ودولياً.
وفي الجلسة الثانية، تطرق محمد الشحي -رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، جامعة الدول العربية- إلى الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة في صون حقوق الإنسان وتعزيزها على مستوى المنطقة.
وسلّط السفير يونغ شانثالانغسي -ممثل جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية الرئيس السابق للجنة الحكومية الدولية لحقوق الإنسان التابعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا - الضوء على دور اللجنة، مشيراً إلى أنها تضع شعوب الآسيان في صميم جهودها، وتسعى إلى ضمان مشاركة فعّالة وشاملة لجميع الأطراف المعنية في عملية بناء مجتمع الآسيان.
أجمع المشاركون في ختام الفعالية على أن الأنظمة الإقليمية رغم اختلافها في الشكل والوظيفة، تُعد ركيزة أساسية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على مستوى العالم، مؤكدين أنه بفضل قدرتها على التعبير عن الواقع المحلي مع التمسك بالمعايير العالمية، تُمثل هذه الأنظمة جسراً حيوياً يربط بين المبادئ الدولية والتطبيق العملي لها على المستوى الوطني.
