عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تعزيز مشاركة المواطنين والوقوف على اقتراحاتهم وآرائهم، حول تحديد أولويات التوظيف وتنمية الموارد البشرية الوطنية في الميزانية الاتحادية، وذلك بدعم وتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لدولة الإمارات.
وأشارت الوزارة، إلى أنها سترصد هذه الاقتراحات لمدة 6 أشهر وحتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، ويمكن للراغبين في المشاركة الدخول على الموقع الإلكتروني: (شارك. إمارات) وتعبئة الاستبيان الإلكتروني المخصص لذلك.
وقالت: «يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الحكومية لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير الموارد البشرية الوطنية، وتهدف هذه المشورة إلى إشراك المواطنين، الباحثين عن عمل، موظفي القطاعين العام والخاص، وممثلي المؤسسات في تحديد الأولويات المتعلقة بسياسات التوظيف والتدريب وبرامج التوطين في الموازنة الاتحادية القادمة.
وأضافت: «تركّز المشورة على جمع الآراء والمقترحات التي تسهم في دعم الكفاءات الوطنية، وتعزيز الجاذبية الوظيفية، وضمان استدامة فرص العمل في مختلف القطاعات، انطلاقاً من حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على إشراك الجمهور في تطوير وتحسين خدماتها وسياساتها يتم طرح المواضيع بشكل دوري».
وأوضحت الوزارة أن هذا الاستطلاع يستهدف، 5 فئات، هي: الباحثون عن عمل، الخريجون الجدد، ممثلو المؤسسات والشركات، موظفو القطاعين الحكومي والخاص، والجهات المعنية بالموارد البشرية والتوظيف.
وأكدت الوزارة، أنه سيتم تحليل نتائج المشورة من قبل فرق مختصة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتُؤخذ الآراء والمقترحات بعين الاعتبار عند إعداد خطط تخصيص الموارد المتعلقة بالتوظيف والتطوير المهني في الموازنة الاتحادية، بما يتماشى مع سياسات التوطين والتوجهات المستقبلية لسوق العمل في دولة الإمارات.
وتدور استفسارات الاستبيان الإلكتروني، حول الوقوف على التحديات الحالية التي تواجه المواطنين في الحصول على فرصة عمل مناسبة، ومعرفة المجالات أو القطاعات التي هي بحاجة إلى فرص وظيفية أكبر للمواطنين، وكذلك وجهة النظر في أولويات تخصيص الموارد لدعم توظيف المواطنين، وحددت الاستبانة 5 خيارات، يمكن اختيار أكثر من خيار من بينها.
وتضم قائمة الخيارات، التدريب والتأهيل المهني، والإرشاد والتوجيه الوظيفي، ودعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات التوظيف، وتعزيز بيئة العمل المرنة والجاذبة.
استطلاعات
ويستطلع الاستبيان، وجهة نظر المشاركين بشأن الفئات التي تحتاج إلى دعم إضافي للحصول على فرص عمل لائقة، وهي 5 فئات، يمكن اختيار أكثر من فئة، وتضم: الشباب حديثي التخرج، كبار المواطنين الراغبين في العمل، أصحاب الهمم، النساء، وسكان المناطق البعيدة.
كما يتضمن استطلاع الرأي مقترحات إضافية لتحسين سياسات التوظيف وتنمية الموارد البشرية ضمن الموازنة الاتحادية.
وحقق ملف التوطين في القطاع الخاص، نجاحاً ملحوظاً تجاوز المستهدفات، في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز تمكين الكوادر الإماراتية، مما أدى إلى تحقيق نقلة نوعية في مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.
واستطاعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، زيادة عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص منذ العام 2021، وهو ما يعكس مدى حرص واهتمام القيادة الرشيدة.
وأصبح القطاع الخاص، شاهداً على قصص نجاحات تسطرها الكفاءات الوطنية التي تؤدي مهامها الوظيفية بكفاءة واقتدار، في ظل الدعم الذي توفره الجهات المختصة، وتوفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع.
وتشمل سياسات التوطين بالقطاع الخاص، المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، بمعدل نصف سنوي قدره 1%، كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل، مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها.
متابعة المستهدفات
وتتابع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقاً من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين، وحرصاً على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وتحرص الوزارة على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة أعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الابتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نمواً اقتصادياً عالمياً، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
وتقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
