عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن ارتفاع ملحوظ ونمو مطَّرد لمراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة، لتصل إلى 136 مركزاً على مستوى الدولة، بدلاً من 118 مركزاً خلال شهر سبتمبر من عام 2024، وهو ما يعني زيادة في إقبال الأُسر والعائلات على العمالة المساعدة من المكاتب والمراكز المرخّصة وانخفاض الاعتماد على العمالة المخالفة. وتُنهي الوزارة، غداً الأربعاء، مشورة إلكترونية وحملة أجرتها على مدار أشهُر، تهدف إلى توعية المتعاملين بأهمية اختيار المكاتب المعتمدة لضمان الحقوق وجودة الخدمات، والحد من المخاطر الناتجة عن التعامل مع جهات غير مرخصة.
وتحرص الوزارة على تنظيم قطاع العمالة المساعدة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزّز من جودة الخدمات المقدمة للأسر والمؤسسات.
وفي هذا الإطار، وفّرت الوزارة قائمة محدّثة بمكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة، التي تعمل تحت إشرافها المباشر ووفق معايير وضوابط واضحة تضمن الشفافية والمصداقية.
وتشمل هذه القائمة التي صدرت في الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري، 136 مركزاً ومكتباً على مستوى الدولة، توزّعت بواقع 44 مركزاً في إمارة أبوظبي، منها 24 مركزاً في مدينة أبوظبي، و19 مركزاً في مدينة العين، ومركز واحد في منطقة الظفرة، بينما يوجد 42 مركزاً في دبي، و8 مراكز في إمارة الشارقة.
وكذلك توجد 23 مركزاً في عجمان، و13 مركزاً في رأس الخيمة، و6 مراكز في الفجيرة، بواقع 4 مراكز في مدينة الفجيرة، ومركز واحد في كل من دبا الفجيرة ومسافي.
وأودعت الوزارة، تفاصيل القائمة المحدَّثة لمراكز ومكاتب استقدام العمالة المساعدة على موقعها الإلكتروني، متضمّنة اسم المكتب أو المركز والإمارة التي يتواجد فيها وأرقام ووسائل التواصل معه.
وأكدت الوزارة، أن هذه المكاتب تلتزم بتقديم خدمات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة بمهنية عالية، بما يشمل استخدامها لعقود إلكترونية معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وضمان الحقوق، ومراعاة شروط الإقامة والعمل، إلى جانب توفير باقات خدمات مرنة تلبّي احتياجات مختلف المتعاملين.
وتمكّن الوزارة المتعاملين من الاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، مما يسهل عملية البحث والاختيار الآمن، ويحدّ من التعامل مع المكاتب غير المرخصة التي قد تخِلّ بشروط التعاقد أو تفرض تكاليف غير قانونية.
كما توفّر الوزارة نظاماً متكاملاً لتقديم الملاحظات أو الشكاوى على أداء هذه المكاتب، بما يضمن الرقابة الفاعلة وجودة الخدمات المقدمة، ويعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة عمل متوازنة وموثوقة تدعم استقرار سوق العمالة المساعدة في الدولة.
وأشارت الوزارة، إلى أن حملتها الإلكترونية التي تنتهي غداً الأربعاء، استهدفت 3 فئات رئيسية، هي: الأسر والأفراد داخل دولة الإمارات، الذين يحتاجون إلى استقدام عمالة مساعدة (مثل: عمالة منزلية، السائقين، المربيات، الطباخين، وغيرها)، وأيضاً أصحاب العمل الجدد الراغبين في الحصول على استشارات وخدمات موثوقة في استقدام العمالة المساعدة، بالإضافة إلى المتعاملين الباحثين عن خدمات مرخّصة وآمنة، بعيداً عن الوسطاء أو المكاتب غير المرخصة.
وأكدت عدم تهاونها في «تطبيق الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات»، داعية المتعاملين للإبلاغ عن الممارسات السلبية وأية ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000.
وشدّدت الوزارة، على حرصها على الاستماع لشكاوى المتعاملين ومعالجتها، وذلك في إطار جهودها لضبط وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وتعزيز تنافسية وريادة سوق عمل الخدمات المساعدة في الدولة، والتأكد من التزامها بالقواعد والتشريعات الناظمة لسوق العمل، بما يضمن حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية من أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام، وعمال الخدمة المساعدة.
وحثّت الوزارة، أصحاب العمل، على التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة، حرصاً على عدم تعرّضهم للمساءلة القانونية جراء التعامل مع غير المرخصين، وتشغيل المخالفين، فيما عدا المخاطر الصحية والأمنية التي قد تنتج عن استخدام العمالة غير المرخصة، والتي لا تخضع لإجراءات التشغيل المعتمدة في الوزارة.
وفي السياق نفسه، أكدت الوزارة أن سوق عمل الخدمات المساعدة في الدولة يعمل وفق أعلى معايير الحوكمة والتنافسية، ويؤمّن خدمات رائدة للمتعاملين ضمن باقات خدمات العمالة المساعدة المحددة، ويلتزم بالمعايير الإنسانية المعتمدة في قانون عمال الخدمة المساعدة، ولائحته التنفيذية، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع أطراف علاقة العمل من المتعاملين، والعمال، وأصحاب مكاتب الاستقدام.
وأشادت الوزارة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة، بالتشريعات والقوانين المعتمدة، ودورها الرئيسي في تعزيز استدامة النمو الاقتصادي، وريادة سوق العمل في الدولة، عبر الخدمات المتميزة التي تقدّمها للمتعاملين، وتوفير بيئة عمل صحية وسليمة لعمالها.
تعزيز كفاءة الخدمات
أشارت الوزارة إلى مواصلة تعزيز كفاءة خدمات العمالة المساعدة، عبر تعزيز تنظيم سوق خدمات العمالة المساعدة، وتوفير كافة متطلبات الحماية للعمال، وشمولهم في مظلة الحماية الاجتماعية، وإدراج خدمات العمالة المساعدة ضمن باقة الخدمات الإلكترونية والذكية للوزارة، والبرنامج الرائد لتصفير البيروقراطية، والتي كان آخرها إطلاق باقة الخدمات المساعدة ضمن خدمات «باقة العمل»، بعد النجاح الكبير الذي حققته عبر إطلاق باقة الخدمات المساعدة ضمن باقة «دبي الآن» وباقة «استثمر في دبي»، فيما عدا برامج التوعية التي تقدّمها الوزارة للعمال، وأصحاب مكاتب الاستقدام لتعزيز الالتزام.
التزام
كانت جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين قد أسهمت في ضبط وتعزيز والتزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة وأسفرت عن مخالفة 37 مكتب عمالة مساعدة خلال النصف الأول من عام 2025، بمجموع 107 مخالفات.
