عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أعلنت وزارة العدل تنفيذ أكثر من 75 مبادرة مجتمعية خلال العام الماضي، وذلك انسجاماً مع «عام المجتمع»، وضمن جهودها الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ قيم التضامن والتكافل الوطني، وتبرز أهم محاور هذه المبادرات في دعم أصحاب الهمم، وتعزيز الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تكثيف برامج الخدمة المجتمعية المباشرة. وقد أشرفت لجنة عليا، برئاسة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، على تنفيذ هذه المبادرات ضمن خطة شاملة تستند إلى 8 محاور رئيسية، تهدف إلى توسيع نطاق الخدمة المجتمعية للوزارة.
وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، في حوار لـ «الاتحاد»، أن هذه المبادرات تعكس حرص الوزارة على دعم المبادرات الوطنية التي تُعزّز التماسك المجتمعي، مشيراً إلى أن العمل القانوني والقضائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بخدمة المجتمع ونشر الثقافة القانونية. وقال معاليه: «إن إطلاق هذه المبادرات يُسهم في بناء مجتمع واعٍ بحقوقه وواجباته، ويعزِّز من دور المنظومة العدلية في دعم الاستقرار، وتمكين الأفراد، وترسيخ قيم التعاون والمسؤولية المشتركة».
وأضاف معاليه: «خدمة المجتمع ليست محطة مؤقتة، بل هي نهج وطني استراتيجي نضعه في صميم عملنا، يقوم على الاستثمار في الإنسان، وتعزيز منظومة العدالة المجتمعية ودعم الاستقرار الاجتماعي، والمساهمة في بناء مجتمع متلاحم».
إنجازات مؤسسية
وفي إطار الإنجازات المؤسسية البارزة، فقد تحققت إنجازات عديدة ومختلفة لوزارة العدل، من أبرزها: فوز وزارة العدل في هاكاثون الإمارات 2025، وتحقيق إنجاز خروج دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (الفاتف). إضافة إلى فوز الوزارة بالمركز الأول في جائزة تصفير البيروقراطية، وإنجاز وتنفيذ 3 مشاريع تحولية رئيسية. كما تم تنفيذ خدمات مشتركة بالتكامل مع وزارة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق مشروع (آيكاس)، المنصة الإلكترونية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
150 اتفاقية ثنائية
وصنّفت دولة الإمارات كواحدة من أفضل 5 وجهات مفضلة لتسوية منازعات التحكيم التجاري الدولي، بما يفوق المستهدف الوطني للحكومة الذي كان من المقرر الوصول إليه بحلول عام 2031. كما استطاعت الدولة من خلال شبكة واسعة تزيد على 150 اتفاقية ثنائية ومتعددة الأطراف مع أكثر من 50 دولة ومنظمة دولية، ترسيخ مكانتها كشريك عالمي موثوق به في مجالات المساعدة القانونية والقضائية في المسائل الجنائية والمدنية والتجارية.
مبادرات مجتمعية
وتفصيلاً للمبادرات، تم تنظيم مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع» الذي ركّز على دور المنظومة القضائية في تعزيز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى مشروع «قضاة المستقبل» الذي يُعدّ من المشاريع التحولية الهادفة لتطوير القطاع القضائي بالدولة. كما تضمنت قائمة المبادرات تنظيم معهد التدريب القضائي برنامج «إضاءات»، الذي قدّم سلسلة محاضرات تخصصية لرفع الوعي والأداء المؤسسي، ومبادرة «تكريم المتقاعدين من أعضاء السلطة القضائية»، تقديراً لمسيرتهم وعطائهم.
وعلى الصعيد المجتمعي، برزت مبادرة «معاً لدعم مشاريع عيالنا» لدعم رواد الأعمال والأسر المنتجة من موظفي الوزارة، ومبادرة «وياكم» الإنسانية والاجتماعية، وشملت المبادرات أيضاً تنظيم برنامج التدريب الصيفي الافتراضي للطلبة 2025، وإطلاق المكتبة القانونية الرقمية في معرض جيتيكس 2025.
