عدد اليوم
دبي (وام)
ترأّس سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، اجتماع اللجنة الذي عُقد في حي الشندغة التاريخي، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مستهدفات حماية حقوق أصحاب الهمم، وتعزيز التكامل المؤسسي، بما يرسِّخ مكانة دبي مدينة دامجة تضع الإنسان في صميم التنمية.
وقال سموّه: «إن حماية حقوق أصحاب الهمم مسؤولية وطنية تتطلب عملاً مؤسسياً متكاملاً، يقوم على تطوير السياسات، وتكامل الخدمات، والمتابعة الميدانية، بما يضمن تمكين أصحاب الهمم، وتعزيز جودة حياتهم، وترسيخ مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. ونؤكد أهمية توحيد الجهود بين الجهات المعنية لتحويل الخطط والمبادرات إلى أثر ملموس، ينعكس إيجاباً على حياة أصحاب الهمم وأُسَرِهم».
وأضاف سموّه: «نحرص على أن تكون جميع السياسات والمبادرات والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم قائمة على أسس العدالة وتكافؤ الفرص والاستدامة، وبما يعزز استقلاليتهم، ويمكنهم من ممارسة أدوارهم كاملة في مختلف مجالات الحياة. كما نعمل على تطوير منظومة متكاملة، تركز على الابتكار والشراكة المجتمعية، لضمان تقديم خدمات نوعية تلبي احتياجاتهم الحاضرة، وتستشرف تطلعاتهم المستقبلية».
وتم خلال الاجتماع، استعراض خطة عمل اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم لعام 2026، والتي تتضمن تنفيذ ما يقارب 30 مبادرة ومشروعاً من قِبَل الجهات الأعضاء، وتركّز على تعزيز جودة الحياة، وتكامل الخدمات، وقياس الأثر الاجتماعي، ضمن إطار مؤسسي يضمن الاستدامة والحوكمة.
واستعرضت هيئة تنمية المجتمع مبادرة باقة خدمات أصحاب الهمم «يُسُّر»، التي تهدف إلى توفير منظومة متكاملة من الخدمات الاستباقية لدعم وتمكين أصحاب الهمم وأسرهم في إمارة دبي.
وتشمل باقة «يُسُّر» خدمات صحية واجتماعية ومجتمعية، إلى جانب منافع مالية، وإعفاءات وتسهيلات، وبطاقات ومزايا داعمة، إضافة إلى دليل رقمي موحّد، ومساعد ذكي، يسهّل رحلة المتعامل، ويوحّد تجربة الحصول على الخدمات عبر الجهات المعنية.
وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: «إن حماية حقوق أصحاب الهمم تمثّل أولوية وطنية راسخة تنطلق من رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الشمول المجتمعي. ويأتي عمل اللجنة العليا كمنصة تنسيقية فاعلة تضمن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، وتحويل السياسات إلى مبادرات نوعية».
واستعرضت هيئة الطرق والمواصلات مشاريعها الهادفة إلى تطوير منظومة نقل دامجة تشمل البنية التحتية والخدمات الذكية.
