عدد اليوم
منحت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ترخيصاً لـ«جمعية الأسر الحاضنة» باعتبارها مؤسسة نفع عام في الإمارة. في إطار الجهود المتواصلة لترسيخ دور الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاجتماعية، وبالتزامن مع إعلان عام 2026 «عام الأسرة». وستعمل الجمعية كجهة مجتمعية داعمة تهدف إلى تعزيز ثقافة الاحتضان الأسري، وتوفير بيئة مستقرة وآمنة للأطفال المشمولين بالرعاية، ما يضمن تنشئتهم السليمة ورعايتهم المتكاملة.
ويأتي هذا الترخيص تتويجاً لجهود الدائرة في دعم مستهدفات الأجندة الوطنية الرامية إلى تعزيز نمو الأسرة الإماراتية، وترسيخ قيم التلاحم والتكافل الاجتماعي. ويسهم في تطوير منظومة متكاملة لرعاية الأسر الحاضنة، من خلال تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة في الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية.
وأكد مبارك محمد العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أن منح الترخيص لجمعية الأسر الحاضنة يأتي في إطار الدور التنظيمي والإشرافي للدائرة في تنظيم مؤسسات النفع العام وترخيصها في الإمارة، وحرصها على تمكين الجمعيات من أداء أدوارها المجتمعية وفق الأطر والمعايير المعتمدة، ما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية ودعم استقرار الأسرة وترسيخ التماسك المجتمعي في أبوظبي.
وأوضح العامري أن منح هذا الترخيص يمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الاحتضان الأسري في إمارة أبوظبي، من خلال تمكين الجهات المتخصصة من نشر الوعي بثقافة الاحتضان وتقديم الدعم اللازم للأسر الحاضنة. وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة للأطفال المشمولين بالرعاية، عبر منظومة متكاملة من الدعم النفسي والاجتماعي، ما يعزز تنشئتهم السليمة ويدعم اندماجهم الإيجابي في المجتمع.
وأكدت هدى المشجري، العضو المؤسس في جمعية الأسر الحاضنة، أن رفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال الحاضنين يعد خطوة محورية لضمان توفير رعاية شاملة ترتكز على مصلحة الطفل وتلبي احتياجاته، مع ضمان وجود آليات حماية فعّالة تمنع أي شكل من أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال.
وتعمل الجمعية على المدى الطويل على ترسيخ ثقافة الاحتضان الأسري من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة وورش عمل ومبادرات توعوية تُعرّف بحقوق الأسر الحاضنة وواجباتها ومسؤولياتها. وفي الوقت ذاته، تسلّط الضوء على نماذج أسرية ناجحة أثرت إيجاباً في مسيرة الأطفال المحتضنين، ما يعزز الثقة المجتمعية في نظام الاحتضان ويشجع على مشاركة أوسع من أفراد المجتمع.
