عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
عقدت هيئة تنمية المجتمع في دبي الاجتماع الثالث للجنة الأُسر الحاضنة، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المعنية، في إطار تعزيز منظومة الرعاية البديلة وتطوير آليات العمل المشترك، بما يسهم في توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة للأطفال.
وتأتي الاجتماعات في سياق الدور الحيوي الذي تضطلع به لجنة الأسر الحاضنة، باعتبارها ركيزة أساسية ضمن منظومة الرعاية البديلة في الإمارة. حيث تتولى اللجنة دراسة طلبات الاحتضان والتأكد من استيفائها للاشتراطات المعتمدة، واتخاذ القرارات المتعلقة بتسليم الأطفال للأُسر الحاضنة، إلى جانب متابعتهم بشكل دوري، بما يعزّز استقرارهم ونموّهم في بيئة أسرية داعمة.
ويأتي ذلك ضمن إطار تشريعي وتنظيمي متكامل ينظّم شؤون الرعاية البديلة، ويسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الاجتماعية واستدامتها.
وشهد الاجتماع حضور ممثّلين عن جهات عدة، من بينها القيادة العامة لشرطة دبي، ودبي الصحية، ووزارة التربية والتعليم، والنيابة العامة في دبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بما يعكس مستوى متقدماً من التنسيق المؤسسي في ملف الرعاية الأسرية البديلة.
تطوير الإجراءات
تضمّن جدول أعمال الاجتماع كلمة للدكتور عبد العزيز الحمادي، رئيس لجنة الأسر الحاضنة، رحّب خلالها بالأعضاء مثمّناً جهودهم، ومؤكداً أهمية مواصلة العمل المشترك لتطوير المنظومة. كما شهد الاجتماع استعراض تقرير اللجنة لعام 2026، ومناقشة أبرز التحديات والفرص المرتبطة بملف الاحتضان، إلى جانب تبادل الرؤى حول تطوير الإجراءات، بما يواكب أفضل الممارسات.
وأكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي، أن «تعزيز منظومة الرعاية الأسرية البديلة يأتي انسجاماً مع توجهات إمارة دبي ورؤيتها الاجتماعية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتمكيناً، وبما يتماشى مع مستهدفات«عام الأسرة» في ترسيخ استقرار الأسرة وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية».
واستعرض الاجتماع تقرير اللجنة لعام 2026، والذي شمل دراسة الطلبات المقدمة من الأُسر الراغبة في الاحتضان والتأكد من استيفائها لكافة الشروط القانونية، وإصدار القرارات المتعلقة بتسليم الأطفال للأسر الحاضنة وفق الإجراءات المعتمدة.
