عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مجموعة جديدة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بقيمة إجمالية تصل إلى 55 مليار درهم، ضمن برنامج الشراكة الذي يشرف على تنفيذه المكتب. وتشمل الحزمة 24 مشروعاً في قطاعات النقل والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، على أن يتم طرحها تباعاً خلال عامي 2026 و2027.
وتفتح هذه المشاريع الباب أمام فرص استثمارية واسعة النطاق للقطاع الخاص في أبوظبي، وتسهم في استقطاب رؤوس أموال محلية ودولية. وتُمثّل امتداداً لاستراتيجية أبوظبي طويلة الأمد لتطوير بنيتها التحتية، وتعكس قدرة الإمارة المستمرة على تنفيذ مشاريع كبرى من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص.
ووفقاً لمكتب أبوظبي الإعلامي، يتوقع أن تسهم هذه المشاريع في جذب الشركات العالمية، ودعم تحقيق أهداف «برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي»، إلى جانب تعزيز سلاسل الإمداد، وترسيخ القاعدة الصناعية في الإمارة. ويستند برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار إلى إطار تنفيذي واضح، مدعوم باهتمام متزايد من المستثمرين.
في قطاع النقل، تتضمن الخطة تنفيذ 11 مشروعاً رئيساً للطرق باستثمارات تبلغ قيمتها 35 مليار درهم، تشمل إنشاء أكثر من 300 كيلومتر من الطرق الجديدة، إلى جانب تعزيز شبكة الطرق بتطوير الطرق القائمة والأنفاق والتقاطعات.
وفي قطاع البنية التحتية، خصصت الخطة 11 مليار درهم لتنفيذ خمسة مشاريع حيوية تشمل السدود، وأنظمة تخزين المياه والتحكم في مياه الفيضانات، وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى أعمال تنسيق المدن.
وعلى صعيد البنية التحتية الاجتماعية، خصصت الخطة 9 مليارات درهم لثمانية مشاريع تشمل تطوير المنشآت الرياضية ومرافق الرعاية الصحية المتخصصة والمدارس والجامعات، بما يعزز جودة الحياة، ويوفر مرافق مجتمعية مستدامة مدعومة حكومياً، تعزز إطالة العمر الصحي.
يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع الاستعداد لتنظيم قمة أبوظبي للبنية التحتية (ADIS) 2026، ما يسلط الضوء على جهود الإمارة المتواصلة لتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتطويرها.
وتنطلق اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» فعاليات النسخة الثانية من «قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026» تحت شعار «التطور الحضري: رؤية جديدة للمدن، ومفهوم جديد لحياتنا»، بمشاركة واسعة من قادة الحكومات والرؤساء التنفيذيين والمطورين والمستثمرين والخبراء من مختلف دول العالم.
وتأتي القمة، التي ينظمها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية لمدة ثلاثة أيام، في وقت تواصل فيه أبوظبي تنفيذ واحدة من أكبر خطط التطوير الحضري والبنية التحتية في المنطقة، عبر محفظة مشاريع ضخمة تشمل قطاعات الإسكان والنقل والثقافة والتعليم والمرافق الاجتماعية، بما يعزز مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً في بناء المدن الذكية والمستدامة.
وتشهد القمة هذا العام توسعاً ملحوظاً في حجم المشاركة الدولية وأجندة الفعاليات، مع تركيز خاص على تسريع تنفيذ المشاريع، ورفع كفاءة الإنجاز وتعظيم الأثر التنموي، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التشييد والبناء في أبوظبي، والذي سجل نمواً بنسبة 13.9% على أساس سنوي خلال عام 2025.
كما تستعرض القمة مؤشرات الأداء التي حققها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، والتي تضمّنت إنجاز 100 مشروع رأسمالي بنجاح خلال عام 2025، في تأكيد على الزخم العمراني المتواصل الذي تشهده الإمارة، والتحول المتسارع نحو بنية تحتية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.
وتناقش القمة على مدى ثلاثة أيام أربعة محاور رئيسة، تشمل البنية التحتية الموجهة نحو الإنجاز الفعلي، وجودة الحياة الحضرية، والحلول الذكية، والاستدامة والمرونة، إلى جانب ملفات الحوكمة والبنية التحتية الرقمية والإسكان المستدام وتقنيات البناء المتقدمة.
وللمرة الأولى، تستضيف القمة جلسات متخصّصة بالتعاون مع «الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك)»، لبحث أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتسوية النزاعات المرتبطة بالمشاريع الرأسمالية، بما يعزّز معايير الحوكمة والشفافية في تنفيذ المشاريع الكبرى.
كما تشهد نسخة هذا العام مشاركة دولية واسعة عبر أجنحة مخصّصة لكل من سنغافورة والصين وتركيا، في خطوة تعكس نجاح الجولات الترويجية الدولية، التي نفذها المركز خلال عام 2025، والتي أسفرت عن توقيع 9 مذكرات تفاهم، وعقد أكثر من 30 اجتماعاً ثنائياً رفيع المستوى.
4100 شخص
سجلت النسخة الافتتاحية للقمة مشاركة أكثر من 4100 شخص من أكثر من 100 دولة، وأسفرت عن توقيع 15 اتفاقية استراتيجية، فيما تنطلق نسخة 2026 بحجم أكبر وطموحات أوسع لتعزيز التحول الحضري المستدام وترجمة الخطط التنموية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والقياس.
