عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد عيد العبيدلي، مدير إدارة المساطحة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار، أن إمارة أبوظبي تواصل توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الحيوية، مدعومة بنجاح نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الماضية، والذي عزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين للدخول في مشاريع جديدة ومتنوعة.
وأوضح العبيدلي، في تصريحات للصحفيين على هامش قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026، أن هناك عدداً من المشاريع التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التعاقد والهيكلة، من بينها مشاريع في قطاعي الطرق والتعليم، مشيراً إلى أن مشاريع الطرق تحظى بأولوية الطرح خلال المرحلة المقبلة، بقيمة تصل إلى 7 مليارات درهم.
وأشار إلى أن المشاريع التي تم الإعلان عنها تندرج أساساً ضمن استراتيجية حكومة أبوظبي، إلا أن الفرق يتمثل في إدخالها ضمن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بعدما كانت تنفذ سابقاً عبر نظام التعاقد التقليدي مع المقاولين.
وأضاف: أن الإعلان عن هذه المشاريع جاء بعد تأهيلها لتطبيق نموذج الشراكة، بما يتيح للمستثمرين فرصاً جديدة للمشاركة في تنفيذ مشاريع استراتيجية ذات أثر تنموي طويل الأمد، مؤكداً أن منظومة الشراكة في أبوظبي أصبحت اليوم منصة متكاملة وموثوقة تدعم المستثمرين، وتخدم مستهدفات الحكومة، وتوفر آليات مرنة وفعالة لتنفيذ المشاريع.
وأوضح العبيدلي أن القطاع الخاص يشارك بالفعل في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الإمارة، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تشهد تنوعاً في طبيعة الاستثمارات وآليات التعاقد بين القطاعين العام والخاص، سواء عبر النظام التقليدي أو من خلال نموذج الشراكة المعتمد بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، مؤكداً أن كلا النموذجين أثبتا كفاءتهما في تسريع تنفيذ المشاريع.
وفي ما يتعلق بمشاريع الطرق، أشار إلى أن الخطط تشمل تنفيذ شوارع وجسور وتقاطعات جديدة، إلى جانب تحسين بعض الممرات المرورية وتطوير طرق تدعم التوسع العمراني والمخطط العام لإمارة أبوظبي، موضحاً أن إجمالي أطوال الطرق المستهدفة ضمن هذه المشاريع يصل إلى نحو 300 كيلومتر.
وأكد العبيدلي أن الإقبال المتزايد من المستثمرين على مشاريع البنية التحتية في أبوظبي يعكس الثقة الكبيرة بالاقتصاد المحلي وبالبيئة الاستثمارية التي توفرها الإمارة؛ مشيراً إلى أن أبوظبي تواصل تطوير منظومة متكاملة توازن بين جودة البنية التحتية واستدامة الاستثمار وتحقيق مستهدفات التنمية المستقبلية.
