عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أعلن برنامج بعثات محمد بن راشد الحكومية انطلاق أول دفعة من طلبة برنامج «ماجستير العلوم في الاقتصاد»، بالتعاون جامعة نيويورك أبوظبي، بهدف تأهيل الكفاءات الحكومية الوطنية بمهارات متقدمة في التحليل الاقتصادي وصياغة السياسات العامة، بما يعزّز قدرة الجهات الحكومية على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات والمعرفة العلمية.
وتضم الدفعة مجموعة كاملة للمرة الأولى من الطلاب الإماراتيين، من المتخصصين في المراحل المبكرة والمتوسطة من مسيرتهم المهنية، يشغل عدد منهم مناصب في جهات حكومية استراتيجية، وذلك ضمن جهود البرنامج لتطوير قيادات وطنية تمتلك أدوات تحليلية متقدمة تدعم تصميم السياسات الاقتصادية واستشراف التحولات العالمية.
وقال ماجد الشامسي، مدير مكتب بعثات محمد بن راشد الحكومية: «يأتي إطلاق أول دفعة من برنامج ماجستير العلوم في الاقتصاد في إطار رؤية دولة الإمارات الرامية إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتمكينها من امتلاك أدوات معرفية وتحليلية متقدمة، تدعم صناعة القرار الحكومي، وتواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة على المستويين الإقليمي والعالمي».
وأضاف: «نحرص من خلال بعثات محمد بن راشد الحكومية على بناء مسارات أكاديمية نوعية ترتبط بشكل مباشر بأولويات العمل الحكومي واحتياجاته المستقبلية، بما يضمن إعداد كوادر وطنية قادرة على توظيف المعرفة المتخصصة في تطوير السياسات العامة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. ويُشكل هذا البرنامج نموذجاً للشراكات الاستراتيجية التي تجمع بين المؤسسات الحكومية والجامعات العالمية الرائدة لخدمة مستهدفات التنمية الوطنية».
من جانبه، أكد أرلي بيترز، عميد جامعة نيويورك أبوظبي: «يعكس استقبال هذه الدفعة التزام جامعة نيويورك أبوظبي المستمر بدعم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، من خلال التعليم والبحث العلمي وفق أعلى المعايير العالمية. ومن خلال العمل الوثيق مع المبادرات الوطنية، مثل بعثات محمد بن راشد الحكومية، نُسهم في إعداد جيل جديد من القادة القادرين على المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة للدولة، وتعزيز حضورها على الساحة العالمية».
وقال أندريه بارانسكي، بروفيسور الاقتصاد المشارك في جامعة نيويورك أبوظبي، مدير برنامج الماجستير: «اخترنا هذه الدفعة لما تتمتع به من إمكانات أكاديمية راسخة، وخبرة في صياغة الحوارات الاقتصادية والتعامل مع التحديات التي سيواجهونها في مساراتهم المهنية وتجاربهم العملية في دولة الإمارات».
وأضاف: «يقدّم البرنامج تجربة أكاديمية غنية وتفاعلية، تستند إلى المنهج العلمي والنظرية الاقتصادية المنهجية، مع تزويد الطلبة بالأدوات التحليلية اللازمة لتطبيق هذه المعارف على أرض الواقع بالاستناد إلى البيانات الموثوقة. وإلى جانب المقررات الدراسية، نحرص على تحفيز الطلبة على التفكير النقدي، وطرح الأسئلة الهادفة، وتحمل مسؤولية تطويرهم على الصعيدين الفكري والمهني». ويجمع برنامج «ماجستير العلوم في الاقتصاد» بين التدريب النظري والأساليب التحليلية والكمية المتقدمة، بما يمكّن الطلبة من تحليل البيانات المعقدة، وتقييم السياسات الاقتصادية، وتطوير حلول عملية للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، بما يشمل ديناميكيات الأسواق والتوجهات السلوكية وأثر السياسات العامة.
دوام جزئي
يمتد البرنامج على مدار عامين دراسيين بنظام الدوام الجزئي، ويتضمن مشروع تخرج بإشراف أكاديمي، ووحدات أكاديمية دولية، إلى جانب مجموعة من الأنشطة العلمية التي تثري تجربة الطلبة، وتعزز ارتباطهم بالتطبيقات العملية. ويجري اختيار المشاركين في البرنامج بناءً على مؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم المهنية وإمكاناتهم القيادية.
