عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم العالمي للقانون الذي يصادف الثالث عشر من شهر سبتمبر من كل عام، والذي يُعد ركيزة صون الحقوق وضمان أداء الواجبات والالتزامات، بما يسهم في حفظ العدل والمساواة، وإرساء الأمن والاستقرار في المجتمع.
وأرست الإمارات منظومة تشريعية وقانونية وقضائية رائدة عالمياً تواكب جميع المتغيرات والمستجدات في مختلف القطاعات، ترسيخاً لمبادئ سيادة القانون، وتحقيق العدالة وصيانة الحقـوق، بما يعزّز مكانتها التنافسية في المؤشرات العالمية، انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تستهدف ضمان استدامة التطوير والتحديث، في ضوء استشراف المستقبل.
عملت الدولة منذ تأسيسها على تكريس مبدأ سيادة القانون لدوره الفاعل والحيوي في إرساء الأمن والاستقرار في المجتمعات، وبما يضمن لجميع الأفراد الحفاظ على حقوقهم في شتّى مناحي الحياة.
ويؤكد اليوم العالمي للقانون دور القوانين المهم في دعم الاستقرار، والحفاظ على النظام، وضمان حقوق أفراد المجتمع في مختلف المعاملات، بما يسهم في إرساء منظومة متكاملة تُعزّز التنمية المستدامة في شتّى المجالات في ظل نظام قانوني وقضائي يحقق العدالة.
وأولت الدولة أهمية قصوى لترسيخ مبدأ سيادة القانون، من خلال مواكبة أحدث التشريعات والقوانين والعمل على تهيئتها للتطبيق والتنفيذ، بما يتناسب مع الأنظمة المتطورة في القطاعات المتعددة، وبما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن القانون الركيزة الأساس لاستقرار المجتمعات، وتقدم الدول، لكونه الإطار الناظم للعلاقات، والضامن للثقة بالمؤسسات، والمحفّز لبيئة تمكِّن الإنسان والاقتصاد من النمو والازدهار.
وقال معاليه، في تصريح بمناسبة «اليوم العالمي للقانون» الذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام، إن دولة الإمارات أدركت أن بناء دولة عصرية محورها الإنسان، يقتضي إيجاد منظومة تشريعية وقضائية متقدمة تواكب مسيرة التنمية وتستشرف آفاق المستقبل.
وأضاف معاليه أنه وانطلاقاً من هذا النهج، واصلت قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، الارتقاء بالبيئة القضائية نحو الريادة، إعلاءً لسيادة القانون، وصوناً للحقوق، وتعزيزاً لتنافسية الدولة واستقرارها.
وقال معاليه: إنه في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والاقتصادية، تتأكد ضرورة تطوير التشريعات وأدوات إنفاذ العدالة لمواكبة المتغيرات الطارئة - من تقنيات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي إلى أنماط الجرائم المستحدثة - مع التمسك المبدئي بأركان العدالة وضماناتها الأصيلة.
رئيس المحكمة الاتحادية العليا: الإنسان محور سيادة القانون
أكد معالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن الإمارات تواصل برؤية قيادتها الرشيدة، تطوير منظومتها القضائية، بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد والتكنولوجيا، وما ينتج عنه من معاملات ومنازعات جديدة، مع الحفاظ على ضمانات العدالة وأُسس الأمن القانوني.
وقال معاليه، إن هذا اليوم يجسّد أهمية الدور الذي يؤدّيه القانون والقضاء في حماية الحقوق.
وأكد معاليه أن كفاءة القضاء وجودة أحكامه ووضوح تطبيق القانون تُشكِّل عناصر أساسية في تعزيز الثقة، ودعم البنية التشريعية، وستظل سيادة القانون وعدالة القضاء، وجعل محورهما الأول هو «الإنسان»، من الركائز الأساسية لمسيرة دولة الإمارات نحو المستقبل والريادة العالمية.
النائب العام للاتحاد: سيادة القانون مسؤولية دولية تقوم على التعاون
أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن الإمارات جعلت العدل وسيادة القانون من ركائز اتحادها، وأرست منظومة تشريعية وقضائية متطورة توازن بين الحقوق والمصالح، وبين الحرية والمسؤولية، وبين مقتضيات الأمن وضمانات العدالة.
وقال، في كلمة بمناسبة «اليوم العالمي للقانون»، إن هذا المعنى يكتسب بُعداً دولياً من أرض الإمارات مع استضافة أبوظبي مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تأكيداً على أن مواجهة الجريمة، وترسيخ العدالة وسيادة القانون مسؤولية دولية تقوم على التعاون.
وأوضح معالي النائب العام للاتحاد أن العالم يقف اليوم أمام مرحلة جديدة يعيد فيها التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يعزّز الحاجة إلى قانون يواكب الابتكار، ويحمي في الوقت ذاته حقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية.
وكيل دائرة القضاء في أبوظبي: سيادة القانون.. ركيزة التنمية وضمانة الحقوق
أكد معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن سيادة القانون تُمثل الركيزة الأساسية لنهضة المجتمعات واستدامة التنمية، والضمانة المحورية لصون الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات؛ بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، نجحت في إرساء منظومة قضائية عالمية المستوى تقوم على الكفاءة والشفافية والابتكار.
وقال المستشار يوسف العبري، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للقانون: إن القانون في دولة الإمارات ليس مجرد أُطر تشريعية تُطبّق، بل هو منهج عمل وثقافة مؤسسية تتجسد في بيئة آمنة ومستقرة، تضمن العدالة الناجزة لجميع أفراد المجتمع دون تمييز. وأضاف أن دائرة القضاء في أبوظبي تمكنت من إحداث قفزات نوعية في تطوير بنيتها القضائية والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية.
وكيل وزارة العدل: الإمارات شريك فاعل عالمياً في تعزيز سيادة القانون
أكد مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، أن يوم القانون العالمي الذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام، يشكِّل محطة سنوية للتذكير بالدور المحوري لسيادة القانون في ترسيخ استقرار المجتمعات ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
وأوضح النيادي أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، حفظها الله، نجحت في بناء منظومة تشريعية وقانونية مرنة واستباقية تُعزز بيئة الأعمال والاستثمار، وتدعم النمو الاقتصادي والابتكار، وترفع من تنافسية الدولة وجاهزيتها لمتطلبات المستقبل.
وأكد في هذا الإطار أن دولة الإمارات تواصل دورها الفاعل في المبادرات والجهود الدولية، وتطوير شراكاتها القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات والممارسات المتقدمة، بما يدعم تطوير منظومات العدالة، وتعزيز قدرتها على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
