عدد اليوم
أبوظبي (وام)
بحثت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مع وفد فرنسي، سبل تعزيز التعاون في مجال استرداد الأصول ومواجهة الجرائم المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي، بحضور ممثلين من عدد من الجهات الحكومية.
وضم الوفد الفرنسي باسكال براش، المدعي العام المالي الوطني، وفانيسا بيريه، المدعية العامة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة، وشارلوت هيمردينغر، المديرة العامة للوكالة الفرنسية لإدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة «أغراسك».
وجرى، خلال الاجتماع، الذي شهده حامد سيف الزعابي، الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية، مناقشة انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى شبكة «كارين» لاسترداد الأصول، بما يدعم التعاون الدولي في تتبع العائدات الإجرامية واستردادها، ويعزز التواصل بين الجهات المختصة.
كما جرى استعراض جهود الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا أرين»، في ظل رئاسة دولة الإمارات، وبحث انضمام فرنسا إليها بصفة مراقب، بما يسهم في تبادل الخبرات وتوسيع الشراكات الدولية في هذا المجال.
