عدد اليوم
آمنه الكتبي (دبي)
حوَّل برنامج التمكين الاجتماعي «مدار»، الذي أطلقته وزارة تمكين المجتمع، مفهوم الدعم الاجتماعي إلى مسار متكامل للتأهيل والاستقلال الاقتصادي، مستهدفاً نحو 7500 من غير العاملين من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل، عبر رحلة تبدأ بتقييم الجاهزية المهنية وتطوير المهارات، مروراً بالمواءمة مع فرص العمل المناسبة، وصولاً إلى التوظيف والاستقرار المهني، مع متابعة المستفيد لمدة عام كامل بعد التحاقه بسوق العمل.
ويستهدف البرنامج ما يقارب 7500 شخص من غير العاملين من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل، من الفئة العمرية بين 21 و54 عاماً، ضمن توجه يستهدف تحويل المستفيدين إلى أفراد منتجين ومساهمين في بناء وتنمية المجتمع، من خلال تطوير قدراتهم وفتح مسارات مستدامة للعمل والإنتاج.
ويرتكز «مدار» على 3 مسارات للتمكين تتناسب مع احتياجات المستفيدين وجاهزيتهم، تشمل «التمكين المهني»، و«تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية»، و«الثقافة المالية»، فيما يركّز مسار التمكين المهني على تأهيل المستفيدين لسوق العمل من خلال التدريب وتطوير المهارات وربطهم بفرص التوظيف المناسبة.
ويقدم مسار «التمكين المهني» رحلة متكاملة لا تقتصر على توفير فرصة وظيفية، وإنما تبدأ بمرحلة الالتحاق والتفعيل واستكمال متطلبات التسجيل وتوقيع الإقرار والتسجيل في منصة «نافس»، بما يتيح بناء ملف مهني متكامل للمستفيد. وينتقل المستفيد بعد ذلك إلى مرحلة تقييم الجاهزية المهنية، ثم بناء القدرات وتطوير المهارات، وصولاً إلى المواءمة الوظيفية والتوظيف، وأخيراً الاستقرار الوظيفي والاستدامة الاقتصادية، بما يحقق المواءمة بين احتياجات المستفيد ومتطلبات سوق العمل.
ويرتكز المسار على التأهيل والتدريب والإرشاد المهني والمواءمة الوظيفية، وصولاً إلى توفير فرص عمل ملائمة تدعم الاستقلالية المالية للمستفيدين، إلى جانب تعزيز ثقافة العمل والإنتاجية والاعتماد على القدرات والكفاءات.
وتنفّذ الوزارة المسار بالشراكة مع جهات استراتيجية، من بينها وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عبر برنامج «نافس»، بما يدعم تعزيز جاهزية المواطنين ومواءمة مهاراتهم وقدراتهم مع احتياجات سوق العمل، ويسهم في انتقالهم من الاعتماد على الدعم الاجتماعي إلى الاستقرار المالي. ويضع «مدار» مجموعة من المعايير لضمان ملاءمة الفرصة الوظيفية للمستفيد، إذ يتم ترشيحه للوظائف بناءً على مواءمة مؤهلاته مع احتياجات سوق العمل وتناسب الوظيفة مع قدراته.
كما يضمن المسار أن يكون إجمالي الراتب الذي يحصل عليه المستفيد من الوظيفة المقدمة أعلى من قيمة الدعم الاجتماعي الذي يتلقاه، وفي حال كان العرض أقل من قيمة الدعم، يحق للمستفيد رفض الفرصة الوظيفية.
ويراعي البرنامج كذلك البعد الجغرافي للوظيفة، بحيث يكون مكان العمل ضمن مسافة لا تتجاوز 100 كيلومتر، إلى جانب مراعاة الظروف الاجتماعية والأسرية، خصوصاً الالتزامات المتعلقة برعاية أفراد الأسرة من أصحاب الهمم.
وفي خطوة تعزّز الانتقال التدريجي من الدعم إلى الاستقلال الاقتصادي، تستمر الوزارة في صرف مبلغ الدعم الاجتماعي المخصص للمستفيد ما لم تتوافر له فرصة عمل مناسبة تتوافق مع قدراته ومؤهلاته، بما يضمن عدم توقف الدعم قبل توافر البديل المهني الملائم.
ولا تنتهي رحلة التمكين بالحصول على الوظيفة، إذ تتابع وزارة تمكين المجتمع مستوى أداء المستفيدين بعد توظيفهم لمدة عام كامل، بهدف دعم استمرارهم في مسارهم المهني وتعزيز فرص نموهم الاقتصادي. وتشمل هذه المرحلة متابعة مؤشرات الاستقرار الوظيفي والاستفادة من برامج الدعم والتحفيز المتاحة، بما يجعل الاستدامة المهنية معياراً أساسياً لقياس نجاح التمكين، بدلاً من اقتصار الأثر على مجرد توفير فرصة عمل.
