عدد اليوم
دينا جوني (العين)
أكدت آمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش افتتاح النسخة الثامنة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في مركز أدنيك في مدينة العين، أن 3 مشاريع علمية طلابية مشاركة في المهرجان سيتم إعدادها لتمثيل دولة الإمارات في مسابقة علمية عالمية بالولايات المتحدة الأميركية، ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتأهيل المواهب الوطنية للمنافسة في المحافل الدولية، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لعرض ابتكاراتهم وتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف دول العالم.
وقالت: إن الوزارة تعمل على إعداد الطلبة المتميزين للمشاركة في المسابقات العلمية الإقليمية والعالمية، مستفيدة من عضوياتها في المنظمات الدولية المتخصصة، بما يسهم في تطوير قدراتهم البحثية والتطبيقية، وتعزيز حضور الابتكارات الطلابية الإماراتية في المنافسات العالمية.وأوضحت أن الوزارة تركز في تطوير المناهج الدراسية على تعزيز الجوانب العملية والتطبيقية والمهارية، وتمكين الطلبة من توظيف معارفهم النظرية في البحث العلمي والتجريب والابتكار وحل المشكلات، مشيرة إلى أن الميثاق الوطني للتعليم يشكل مرجعاً أساسياً لتطوير المناهج، بما يواكب متطلبات التعليم العالي وسوق العمل، ويسهم في إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل.
وأضافت أن المهرجان يمثل منصة وطنية لاكتشاف المواهب العلمية وتأهيل المشاريع المتميزة للمنافسات الخارجية، إلى جانب ربط الابتكارات الطلابية بالشركات الوطنية والعالمية والجهات الحكومية المتخصصة، لدراسة إمكانات تبنيها وتطويرها وتحويلها إلى حلول عملية تخدم القطاعات الحيوية.
وأوضحت، في تصريحات صحفية على هامش انطلاق فعاليات المهرجان، أن الوزارة تعمل على إتاحة الفرصة أمام الشركات والمؤسسات المتخصصة للتعرف إلى الابتكارات الطلابية ودراسة إمكانات تبنيها وتطويرها، مشيرة إلى أن المهرجان يشكل منصة وطنية لاكتشاف المواهب العلمية، ودعم أصحاب المشاريع المتميزة، وفتح مسارات أمامهم للمشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية.
ولفتت إلى أن القيمة الحقيقية للمشاريع العلمية لا ترتبط بالجوائز والمراكز التي يحققها أصحابها فحسب، بل تتجسد في قدرة الطلبة على تحويل ما يكتسبونه من معارف نظرية إلى تجارب بحثية ونماذج أولية وأفكار مبتكرة، يمكن البناء عليها لتطوير تطبيقات تسهم في مواجهة التحديات المجتمعية.
وعلى صعيد تطوير العملية التعليمية، أوضحت آل صالح في رد على سؤال «الاتحاد» أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتماماً متزايداً بتعزيز المهارات التطبيقية في المناهج الدراسية، بما يمكّن الطلبة من ممارسة ما يتعلمونه وتوظيف معارفهم في مواقف عملية، بدلاً من الاقتصار على تحصيل المعلومات النظرية.
وأشارت إلى أن الميثاق الوطني للتعليم، الذي أطلقته الوزارة مع بداية العام الدراسي، وضع الابتكار والتفكير العملي وحل المشكلات ضمن المرتكزات الأساسية لتطوير التعليم، بما يعزز توجه المنظومة التعليمية نحو إعداد طلبة يمتلكون المهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات المستقبلية.
وبيّنت أن الوزارة بدأت ترجمة هذه التوجهات في المناهج التعليمية، على أن يشكل الميثاق الوطني للتعليم مرجعاً أساسياً لعمليات التطوير المستقبلية.
وأكدت أن تطوير المناهج لا يعني بالضرورة إجراء تغييرات شاملة على محتواها، وإنما يشمل تعزيز الجوانب التطبيقية والمهارية فيها، بما يساعد الطلبة على الربط بين المعرفة النظرية والممارسة العملية، وتنمية قدراتهم على البحث والتجريب والتفكير العلمي.
وأضافت أن الهدف من هذه الجهود يتمثل في تمكين الطلبة من اكتساب مهارات تؤهلهم للانتقال إلى مراحل التعليم العالي وسوق العمل، مع التركيز على الابتكار والبحث العلمي والقدرة على معالجة المشكلات.
ولفتت إلى أن تنمية هذه المهارات لا تقتصر على ما يقدم داخل الصفوف الدراسية، بل تشمل أيضاً الأنشطة اللاصفية والمشاريع العلمية والبرامج التي تنظم بعد ساعات الدراسة، بما يوفر فرصاً إضافية أمام الطلبة لاكتشاف قدراتهم وتطوير مواهبهم.
وأكدت أن تعزيز الجانب العملي في التعليم يسهم في إعداد جيل يمتلك القدرة على الاستفادة من معارفه ومهاراته في حياته الجامعية والمهنية، والتعامل بكفاءة مع التحديات والمتغيرات المستقبلية.
وأشارت آل صالح إلى أن حضور شركات ومؤسسات متخصصة في البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة ضمن فعاليات المهرجان يوفر فرصة مباشرة للاطلاع على المشاريع الطلابية وتقييم إمكانات تطويرها والاستفادة منها، مؤكدة أن جهود الوزارة لربط أصحاب الابتكارات بالقطاعين الحكومي والخاص تمثل مساراً مستمراً لا يقتصر على أيام المهرجان.
وبيّنت أن عدداً من المشاريع المعروضة يتناول تحديات ترتبط باحتياجات فعلية لقطاعات حيوية في الدولة، الأمر الذي يبرز أهمية تعريف المؤسسات المعنية بهذه الحلول، وتشجيعها على دراسة فرص تبني الأفكار الواعدة أو تطويرها وتوسيع نطاق تطبيقها.
وأكدت أن توفير قنوات للتواصل بين الطلبة والجهات المتخصصة من شأنه تعزيز فرص استمرار العمل على المشاريع العلمية، وتحفيز أصحابها على تطوير ابتكاراتهم، بما يدعم بناء ثقافة بحثية قائمة على التجريب والتطوير والاستفادة العملية من النتائج العلمية.
