كاب كانا - الدومينكان (الاتحاد)
بحث اجتماع القادة، الذي عُقد ضمن حوار القمة العالمية للحكومات لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ودول المنطقة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يترجم الفرص المشتركة إلى مشاريع وشراكات تدعم الأولويات التنموية، وتحقق المصالح المتبادلة. وشكَّل الاجتماع، الذي استضافته مدينة كاب كانا في جمهورية الدومينيكان ضمن الحوار المنعقد يومي 20 و21 نوفمبر، منصة للحوار المباشر بين القيادات الحكومية بشأن آفاق التعاون بين المنطقتين، مع التركيز على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتيسير التجارة، وتطوير شراكات طويلة الأمد تحقق قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة.
شارك في الاجتماع فخامة لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، رئيس وفد دولة الإمارات، وفخامة خوسيه راؤول مولينو، رئيس جمهورية بنما، ومعالي ماريا خوسيه بينتو، الرئيسة المكلفة لجمهورية الإكوادور، ومعالي فيليب ديفيس، رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما، ومعالي العميد مارك فيليبس، رئيس وزراء جمهورية غويانا التعاونية، ومعالي الدكتور ناتاليو ويتلي، رئيس وزراء جزر العذراء البريطانية. كما شارك في الاجتماع معالي فيكتور بيسونو، وزير خارجية جمهورية الدومينيكان، ونويمي إسبينوزا، الأمينة العامة لرابطة دول البحر الكاريبي. وأدار النقاش محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، فيما قدّم القادة المشاركون مداخلات تناولت العلاقات وآفاق التعاون.
استدامة الحوار
أكد فخامة الرئيس لويس أبي نادر، في كلمته الافتتاحية للحوار، تطلُّع جمهورية الدومينيكان إلى ترسيخ دورها جسراً يربط أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالشرق الأوسط، مشدداً على أهمية استمرار العمل المشترك بعد اختتام الحوار، وقياس أثره من خلال النتائج التي يحققها للشركات والشباب والمجتمعات والخدمات الحكومية.
وقال فخامته: «نحن ملتزمون بتنظيم هذا الحوار كل عام، والعمل على مدار العام لضمان أن يحقق نتائج ملموسة». وأضاف أن رؤيته لمستقبل العلاقات بين المنطقتين تقوم على توسيع التعاون بين الشركات، وتعزيز تدفقات الاستثمار في الاتجاهين.
شراكات ذات أثر
نقل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتأكيد سموه أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ودول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأكد معاليه أن العلاقات بين المنطقتين تستند إلى إمكانات واعدة، بما يتيح فرصاً واعدة لتنويع الأسواق، وتعزيز الترابط الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون.
وقال معاليه: «نعتقد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الحوار إلى العمل، ومن تحديد الفرص إلى تنفيذ المشاريع، ومن التعاون الثنائي إلى بناء شراكات أوسع تربط منطقتينا».
وأضاف: «ولهذا، فإننا نتطلع إلى أن يثمر حوار القمة العالمية للحكومات في أميركا اللاتينية والكاريبي عن تحديد أولويات مشتركة واضحة، وتكليف فرقنا المعنية بمتابعتها، وتحويلها إلى مبادرات وشراكات ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس».
وسلّط معاليه الضوء على دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في فتح أسواق جديدة وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتمكين الشركات من الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا الاتجاهين. وأشار إلى مشروع توسعة ميناء كاوسيدو والمنطقة الحرة المرتبطة به، الذي تعمل عليه موانئ دبي العالمية، بوصفه نموذجاً للشراكات التي تُعزز ربط أسواق أميركا اللاتينية والكاريبي بمنطقة الخليج وآسيا وأفريقيا.
وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان وجود فرص واعدة لتعميق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والبنية التحتية والأمن المائي، مشيراً إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال، باعتباره فرصة لتطوير شراكات ومشاريع عملية تُعزّز أمن المياه واستدامة مواردها.
مستقبل مستدام
من جهته، أكد فخامة خوسيه راؤول مولينو، رئيس جمهورية بنما، أن تحقيق مستقبل مستدام يتطلب اتخاذ قرارات مسؤولة تتجاوز المكاسب قصيرة الأجل، وترسِّخ مقومات النمو للأجيال المقبلة. وأوضح أن بنما تعمل على تعزيز أوضاع ماليتها العامة، وتحديث مؤسساتها، وتسريع التحول الرقمي، وتنمية رأس المال البشري، بما يدعم الابتكار ويرفع قدرتها على التكيف ويعزّز الثقة باقتصادها.
عُقد اجتماع القادة ضمن حوار القمة العالمية للحكومات الذي تنظمه مؤسسة القمة بالشراكة مع حكومة جمهورية الدومينيكان ومركز تحليل السياسات العامة، بمشاركة رؤساء دول وحكومات وأكثر من 70 متحدثاً وممثلين عن أكثر من 30 دولة، وأكثر من 120 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص.
دعوة القادة المشاركين
عزّز الاجتماع فرص مواءمة الأولويات والسياسات مع الإمكانات الاستثمارية المتاحة، وترسيخ أسس تعاون مستدام بين دولة الإمارات ودول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وجدّد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان دعوة القادة المشاركين إلى حضور القمة العالمية للحكومات، المقرر عقدها في دبي خلال فبراير 2027، لمواصلة تبادل الخبرات والبناء على الأولويات التي تناولتها المناقشات.
التحدي الحقيقي
أكدت معالي ماريا خوسيه بينتو، أن تحويل الثروات الطبيعية إلى قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة يتطلب إدارة مسؤولة للموارد، بما يسهم في توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات، وتحسين مستوى المعيشة. وأشارت إلى أن حكومة الرئيس دانيال نوبوا أطلقت أجندة النمو في الإكوادور 2040، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار، وبناء شراكات دولية توفر التمويل والتكنولوجيا والمعرفة، وتدعم الاستثمار المسؤول، وتحافظ على الموارد الطبيعية. وقالت: إن نجاح الاقتصادات لا يُقاس بحجم مواردها فحسب، بل بما تتيحه من فرص وما تحققه من جودة حياة، مؤكدة أن التحدي يتمثل في تحويل الموارد إلى معرفة وابتكار وإنتاجية، وضمان أن يسهم كل استثمار في بناء قدرات مستدامة، وأن تفتح كل شراكة آفاقاً أوسع أمام الأجيال المقبلة.
حياة المجتمعات
وأكد محمد الشرهان أن حوار القمة في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يتيح للحكومات بلورة رؤية مشتركة لمستقبل التعاون بين المنطقتين، وتوجيه الشراكات نحو أولويات تنموية تستثمر الإمكانات الاقتصادية، وتوسع فرص النمو المستدام. وأوضح أن مخرجات الحوار ركّزت على تعزيز الشراكات طويلة الأمد، وتكامل الرؤى الحكومية، وترجمة الأولويات المشتركة إلى مشاريع تنعكس آثارها على اقتصادات الدول وحياة مجتمعاتها.
آليّات جديدة
أكد معالي مارك فيليبس، أن الحوار يوفر فرصة لمناقشة القضايا الحيوية لتطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات، بما يلبي احتياجات المجتمعات. وشدّد على أن تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة يتطلب جهداً جماعياً وبرنامج عمل شاملاً، يركّز على مواجهة تغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع التجارة والاستثمار. وأوضح أن الحوار يكتسب أهمية أكبر من خلال تكثيف التعاون وتعزيز التكامل، داعياً إلى تطوير آليّات جديدة للشراكة، وتوسيع التعاون الفني، وتبادل المعرفة.
نتائج ملموسة
توجّه معالي فيليب ديفيس بالتحية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مثمّناً جهود مؤسسة القمة العالمية للحكومات في تنظيم الحوار. وشدّد في كلمته على ضرورة ترجمة مخرجات الحوار إلى نتائج عملية، وتعزيز دور القانون الدولي وتحديث المؤسسات الدولية، بما يواكب المتغيرات العالمية، ودعا إلى توجيه التمويل المناخي نحو الدول والمجتمعات الأكثر تعرّضاً للمخاطر، وتعزيز قدراتها على الاستعداد للكوارث، بما يحمي الأجيال المقبلة، ويدعم بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.