عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد معهد التمويل الدولي أن نهج التنويع الاقتصادي الذي تتبعه دولة الإمارات يشكل أبرز العوامل التي ترسخ فرص استدامة النمو، متوقعاً أن يسجل الاقتصاد الوطني أحد أسرع معدلات النمو في المنطقة، خلال العامين الجاري والمقبل، بدعم الانتعاش المتواصل للقطاع غير النفطي ومرونة السياسات الاقتصادية، التي رسخت الإمارات وجهة إقليمية رئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
ورجح المعهد أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام الجاري 2.9 % قبل أن تتسارع وتيرة النمو مجدداً في العام المقبل 2024 ليصل إلى 4.2 %، مدعوماً بنمو متوقع للقطاع غير النفطي هذا العام بنحو 4.8 % وبنحو 4.6 % في العام المقبل.
كما توقع المعهد- في أحدث تقرير له حول اقتصادات المنطقة بعنوان «دول مجلس التعاون الخليجي.. صلابة في وجه الرياح المعاكسة»، والذي أعده الدكتور جاربيس إيراديان، كبير الاقتصاديين لدى المعهد، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى- ارتفاع الناتج الاسمي لدولة الإمارات خلال العام المقبل 2024 إلى 1.9 تريليون درهم (518 مليار دولار)، مقارنة مع تقديراته للعام الجاري البالغة 1.81 تريليون درهم (495 مليار دولار).
وقال الدكتور جاربيس إيراديان، إن النمو الذي يشهده اقتصاد دولة الإمارات هذا العام والمتوقع أن يكون بحدود 2.9%، يتجاوز معدل النمو المتوقع لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام بنحو 2.2%، ويؤكد صلابة اقتصاد دولة الإمارات في مواجهة الرياح المعاكسة وقدرته على مواصلة النمو الإيجابي رغم استمرار ضعف الاقتصاد العالمي، واستيعاب أوضاع الأسواق النفطية التي تطلبت قيام دولة الإمارات بتخفيض طوعي إضافي لإنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يومياً، اعتباراً من شهر مايو الجاري وحتى نهاية العام، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق «أوبك بلس»، ليصل متوسط إنتاج النفط إلى 3.21 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 3.32 مليون برميل يومياً في عام 2022.
انحسار التضخم
وقلل إيراديان، من تأثير الأوضاع المالية العالمية الأكثر تشدداً، على النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، متوقعاً انخفاض معدل التضخم من 4.8% في عام 2022، إلى 2.4% في العامين الحالي والمقبل، مدعوماً بانخفاض أسعار السلع العالمية وقيمة وحدة التصنيع.
ووفقاً لبيانات التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، قدر معهد التمويل الدولي معدل نمو اقتصاد أبوظبي خلال عام 2022 بنحو 10.9%، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو هذا العام نحو 2%، قبل أن يرتفع إلى 2.9% في العام المقبل، فيما توقع أن يسجل اقتصاد دبي نمواً بمعدل 4.5% و6.5% للعامين الجاري والمقبل مدفوعاً بقطاعات السياحة والضيافة.
وتوقع كبير الاقتصاديين لدى المعهد، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، أن تنتهج دولة الإمارات موقفاً معتدلاً من السياسة المالية التوسعية في السنوات المقبلة، إذا لزم الأمر؛ وذلك بالنظر إلى احتياطياتها المالية الضخمة وقدرتها الاحتياطية، مشيراً إلى الفائض الكبير الذي سجلته الميزانية خلال العام الماضي والذي شكل نحو 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 4.2% في عام 2021.
فوائض مالية
ووفقاً للتقرير، زادت الإيرادات خلال العام الماضي بنسبة 29%، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والزيادة الكبيرة في الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة، بينما انخفض الإنفاق بنسبة 1%، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها في عام 2021، في حين واصلت نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضها لتصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
وتوقع التقرير أن يشكل فائض الميزانية هذا العام نحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض الإيرادات النفطية، نتيجة خفض الإنتاج وتراجع متوسط سعر برميل النفط 99.8 دولار للبرميل في 2022 إلى 85 دولاراً للبرميل هذا العام، لكن في المقابل يتوقع المعهد أن تعزز ضريبة الشركات التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو 2023، الإيرادات غير النفطية في 2024 و2025، الأمر الذي يساهم في خفض سعر التعادل المالي للنفط إلى أقل من 65 دولاراً للبرميل.
السلامة المالية
وعلى صعيد توقعاته للقطاع المصرفي في دولة الإمارات، أكد التقرير زيادة تحسن مؤشرات السلامة المالية بالقطاع، والتي من أبرزها محافظة البنوك على مستويات مرتفعة من نسبة كفاية رأس المال تصل إلى 16.1% من الشق الأول، مع زيادة نسبة الأصول السائلة المؤهلة لدى لبنوك الوطنية، وانخفاض نسبة القروض إلى الودائع إلى 86% في ديسمبر 2022، في حين تضاعف صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية ليصل إلى إلى 104 مليارات دولار في نهاية عام 2022، متوقعاً نمو الودائع والائتمان بنحو 8% في عام 2023.
تنويع الاقتصاد
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات رسمت أهدفاً واضحة لتشجيع النمو المرتكز على التنوع، لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، وذلك من خلال القيام بتنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات والسياسات المتنوعة لتحقيق هذه الأهداف، متوقعاً أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى زيادة نمو الإنتاجية، وزيادة توافر الكفاءات ذات المهارات العالية والتي تُعد ضرورية لتعزيز النمو المحتمل.
التحول الرقمي
وأشار التقرير إلى أن التقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي، قد أسهم بشكل لافت في فتح فرص كبيرة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ووفر لها تعزيز الإنتاجية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات لا تزال الوجهة الإقليمية الرئيسية المفضلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مقدراً تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة خلال عام 2022 بنحو 22 مليار دولار (4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من النسب الأعلى بين الاقتصادات الناشئة).
وأرجع المعهد جاذبية دولة الإمارات الاستثمارية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المرتفع للدولة إلى بيئة الأعمال المواتية التي يتمتع بها اقتصاد دولة الإمارات الأكثر تنوعاً في المنطقة، والمعزز ببنية تشريعية وتحتية مرنة ومتميزة، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات وجهة عالمية للاستثمار والتجارة.
