عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، طورت منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة، تماشياً مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، بهدف تمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية بمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يرسخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويعزز جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، استعرضت خلاله مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، بشأن النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، والذي يواكب جهود الدولة لتعزيز المنافسة داخل الأسواق الوطنية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «أصدرت الدولة مؤخراً قانون تنظيم المنافسة، لتوفير الإطار القانوني لحماية وتنظيم المنافسة وتعزيز دورها في نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، حيث عملت الوزارة على تطوير مواده بنهج استباقي يستشرف المستقبل لضمان الخروج بتشريع محدث ومتكامل يخدم أهداف الدولة في خلق بيئة ملائمة لزيادة التنافسية».
وأوضح أن هذا القرار يحل بديلاً عن قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016 بشأن النسب والضوابط المرتبطة بتطبيق القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القرار الجديد، والذي ستعمل الوزارة على تطبيقه بدءاً من أبريل القادم، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية، وذلك في ضوء أحكام قانون تنظيم المنافسة.
