عدد اليوم
القاهرة (رويترز)
توقع استطلاع للرأي نشرته «رويترز»، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم في مصر إلى 14.5 بالمئة في فبراير في وقت لم تعد فيه الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات.
وجاء متوسط توقعات 15 محللاً استطلعت رويترز آراءهم بأن ينخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.5 بالمئة من 24 بالمئة في يناير.
وتم جمع البيانات في الفترة من 27 فبراير شباط إلى الخامس من مارس.وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس، والذي توقع انخفاض التضخم إلى 13.7 بالمئة، «فبراير هو الشهر الذي سيتلاشى فيه التأثير السنوي الأساسي أخيراً، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في التضخم السنوي بالمدن المصرية».
وأضاف «غير أننا نتوقع قراءة شهرية مرتفعة بسبب الارتباط الموسمي بشهر رمضان».
وذكرت إسراء أحمد من شركة فاروز أن الزيادة الشهرية في الأسعار كانت مرتفعة بشكل استثنائي في فبراير من العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وأجج نمو سريع في المعروض النقدي زيادات الأسعار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق في عام حتى نهاية يناير عند 32.1 بالمئة.وتلقى الاقتصاد المصري دعماً من استثمار أبوظبي في مشروع عقاري على ساحل البحر المتوسط بقيمة 24 مليار دولار في فبراير شباط 2024، ومن حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم صباح يوم الاثنين.
وتوقع ستة من المحللين انخفاض التضخم الأساسي إلى 15.4 بالمئة في فبراير من 22.6 بالمئة في يناير.
