عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وبحضور وعضوية أصحاب السعادة مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة السبع.
واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، مستجدات العمل في تطوير البيئة الرقابية والتشريعية بالدولة، بما في ذلك ربط السجل الاقتصادي الوطني، وتعزيز الامتثال التنظيمي لدى جهات التسجيل المحلية، إلى جانب متابعة تقدم مشروع الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، وعدد من المبادرات ذات الأولوية التي تدعم جاهزية الدولة للتقييم المتبادل القادم لمجموعة العمل المالي «فاتف» في عام 2027.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن لجنة التكامل الاقتصادي، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل من خلال اجتماعاتها الدورية تنسيق الجهود، وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الاقتصادية، بما يُسهم في تطوير أدوات الامتثال والرقابة، ويضمن حفاظ الدولة على سمعة اقتصادها ومكانتها الدولية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ موقعها في طليعة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية الداعمة للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات إنجازاً بارزاً تمثَّل في رفع اسمها من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر، وهو ما يعكس مدى كفاءة منظومتها الرقابية، وامتثالها الكامل لأعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز من مكانتها كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالثقة والمصداقية».
وأضاف معاليه: «هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي المتكامل الذي شاركت فيه جميع الجهات الاتحادية والمحلية، ويُسهم بصورة مباشرة في رفع مستويات الثقة ببيئة الأعمال الوطنية، وتسهيل التعاملات المالية والتجارية مع المؤسسات الأوروبية، وتوسيع فرص الشراكة والاستثمار مع كبرى الأسواق العالمية».
