عدد اليوم
كل المؤشرات والأرقام تدل على أن الأنشطة غير النفطية في الإمارات، لا تتقدم فحسب وترفع من حصتها في الناتج المحلي الإجمالي، بل تتنوع وفق الاستراتيجية الموضوعة لها. فالهدف يبقى إنجاح النموذج التنموي في البلاد، الذي يحقق النمو المطلوب، ويزيد باستمرار من ثقة الجهات الاستثمارية المحلية والأجنبية، عبر تعزيز بيئة الاستثمار الشاملة.
المسألة هي خليط من مجموعة عوامل دافعة في هذا الاتجاه، بما فيها التطوير المتواصل للبنية التحتية التشريعية، التي تُعد رافعة أساسية في تحفيز النمو.
والذي يدعم مسار الأنشطة غير النفطية أيضاً، الاهتمام المتزايد في تعزيز الاقتصاد المعرفي، والتكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن الابتكار الذي يمثل في الإمارات محوراً جذب اهتمام وإعجاب كل الجهات الدولية ذات الصلة، وفتح أبواباً استثمارية متزايدة.
ولأنّ الصورة بهذه الوضوح، كان طبيعياً أن تسجّل مساهمة القطاعات غير النفطية في الإمارات، قفزة نوعية جديدة في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 5.3 %.
كل هذا يمضي في الطريق المؤدية لتحقيق مستهدفات «نحن الإمارات 2031»، بوصول الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
واللافت أن النمو في هذا الميدان شمل كل القطاعات، سواء التقليدية منها كالصناعات التحويلية والعقارات والتشييد والتأمين والسياحة والنقل والتخزين وغيرها، أو تلك التي يمكن وصفها بالجديدة أو المتجددة، مثل القطاع المعرفي والتكنولوجيا المتطورة التي تشهد متغيرات سريعة ووازنة على الساحة الاقتصادية.
بوصول مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 77.3% من الناتج الإجمالي، لأول مرة في تاريخ الإمارات، يعني أنها ماضية نحو الهدف الأساسي، الذي يندرج تحت استراتيجية تنويع مصادر الدخل.
لا شيء أقل من ضمان وتيرة النمو المستدام، وتوفير كل الأدوات اللازمة له، بما في ذلك توسيع نطاق دائرة جذب الاستثمارات المتنوعة. فهذه الأخيرة تُعد ركيزة أساسية في كل الاقتصادات الناجحة، والإمارات أظهرت القدرة على دعمها، بما يتوافق مع المنهج الاقتصادي الوطني العام. العوائد الآتية من القطاع غير النفطي كبيرة ومستدامة، وتضمن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للبلاد.
