"أبوظبي للتسجيل" تغلق منشأتين وتسجل 61 إنذاراً لمخالفة اشتراطات بيع منتجات التبغ بالقرب من المدارس

أبوظبي(الاتحاد) أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن إغلاق منشأتين تجاريتين وتسجيل 61 إنذاراً و18 مخالفة لمنشآت مجاورة للمدارس والمؤسسات التعليمية نظراً لعدم التزامها باشتراطات بيع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية وفقاً لأحكام القانون الاتحادي لمكافحة التبغ واللوائح التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي الخاصة بذلك.

ركزت الحملات والزيارات الرقابية التي نظمتها «أبوظبي للتسجيل» في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري (2025) على ضمان التزام المنشآت التجارية، خاصةً التي تعمل بالقرب من مناطق المدارس والمؤسسات التعليمية، بالقوانين واللوائح المنظمة للحركة التجارية في الإمارة.

أخبار ذات صلة

أحمد جاسم الزعابي لـ«الاتحاد»: أبوظبي عاصمة عالمية  لرأس المال ومساهم فاعل في تشكيل التدفقات الاستثمارية

«أبوظبي للتسجيل» تُطلق مبادرة لتحديث سجل الرخص الاقتصادية في الإمارة

يأتي تكثيف هذه الحملات والزيارات الرقابية ضمن مبادرات «أبوظبي للتسجيل» لضمان بيئة أعمال آمنة وموثوقة وعادلة وشفافة تسهم في حماية النشء والمجتمع، حيث قامت، منذ بداية العام الجاري، بـ 1,661 زيارة ميدانية و21 حملة رقابية خاصة ببيع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية. وشملت المخالفات عرض منتجات التبغ عند نقاط الدفع، أو توصيلها إلى المنازل، وبيع هذه المنتجات لأفراد دون السن القانوني المحدد.

وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA):«يعكس الاهتمام الكبير بتوفير الظروف الملائمة والآمنة لممارسة الأعمال وحماية المستهلكين حرصنا على ضمان منظومة أعمال متطورة تلبي متطلبات الصحة والسلامة والبيئة، وإتاحة أفضل الوسائل لضمان تقديم الخدمات والسلع وفقاً لأعلى المعايير العالمية».
وأضاف: «توضح المخالفات المحدودة التي تم تسجيلها في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وذلك بالمقارنة مع عدد المنشآت التجارية العاملة وعدد الزيارات الميدانية والحملات الرقابية، ارتفاع معدلات الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للنشاطات التجارية، الأمر الذي يؤكد فعالية حملات التوعية لنشر الوعي والمعرفة في قطاع الأعمال. وسنواصل جهودنا لتوفير البيئة الملائمة لضمان أعلى معايير الصحة والسلامة والشفافية، وحماية حقوق المستهلكين والملكية الفكرية والعلامات التجارية، حيث نرى أنها تشكل الأسس المتينة لضمان ترسيخ المكانة الريادية لإمارة أبوظبي بوصفها مركزاً عالمياً للمواهب والأعمال والاستثمارات».