عدد اليوم
حامد رعاب (دافوس)
كشف معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة عن إطلاق 5 استراتيجيات اقتصادية جديدة عام 2026 لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
وقال ابن طوق لـ«مركز الاتحاد للأخبار»، على هامش الدورة الـ56 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026، التي انطلقت في دافوس بسويسرا، إن قوة الاقتصاد الإماراتي ومرونته اليوم تم تحقيقها بتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها على وضع الاستراتيجيات الواضحة، مشيراً إلى حجم مشاركة الإمارات في دافوس للدورة الحالية التي وصفها بالكبيرة والقوية.
وتشارك دولة الإمارات في الدورة الـ56 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026، التي انطلقت في دافوس بسويسرا، وتستمر حتى 23 يناير الجاري، بوفد رفيع المستوى تترأسه سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويضم أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين.
وحول أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارات، مؤخراً، أكد ابن طوق أنه تم الإعلان مؤخراً عن قانون الشركات التجارية الجديد الذي تضمن تعديلات جوهرية على 15 مادة، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني ومرونته.
وأضاف: «من هذه التعديلات، حصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات ذات النفع العام والتعديلات المتعلقة بالنقل بين الشركات في المناطق الحرة ومناطق أخرى وبين الإمارات، حفاظاً على التاريخ المالي للشركة»، مؤكداً أن «الإمارات وضعت سياسات وتشريعات وقوانين مرنة لتعزيز الاقتصاد الوطني».
وكانت وزارة الاقتصاد والسياحة نظمت إحاطة إعلامية مؤخراً استعرضت خلالها المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 الخاص بالشركات التجارية، والذي أصدرته دولة الإمارات، وتضمّن تعديلات جوهرية واستباقية شملت 15 مادة، إلى جانب استحداث مادة جديدة تُنظّم وتُشرع نقل قيد الشركات في السجل التجاري لدى السلطات المختصة، وارتفع إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 1.4 مليون شركة حتى نهاية 2025.
وقال معالي عبدالله بن طوق إنه ستتم استضافة مؤتمرات كبيرة العام الجاري، منها متخصّصة بالسياحة، وأخرى اقتصادية، على رأسها مؤتمر «إنفوستوبيا» الذي سينطلق نهاية مارس المقبل حتى 2 من أبريل.
وتوقع معالي عبدالله بن طوق المري أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 5% خلال عام 2025، وذلك في ضوء النمو المتزايد للقطاعات غير النفطية، والتي وصلت نسبة مساهمتها إلى 77.5% بنهاية النصف الأول من العام الماضي، فضلاً عن السياسات والتشريعات الاقتصادية المرنة التي تبنّتها الدولة لدعم نمو أعمال الشركات والتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وتعكس مشاركة الإمارات بـ«دافوس 2026» الدور الفاعل الذي تقوم به الدولة إقليمياً وعالمياً.
