عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
ترأست دولة الإمارات الاجتماع الحادي عشر لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، الذي نظمه صندوق النقد العربي، في أبوظبي يومي 21 و22 يناير الجاري، بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية العرب، وممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وحضور الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وحضر الاجتماع من جانب دولة الإمارات، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وعدد من المختصين في الوزارة.
وأكد علي عبد الله شرفي، خلال أعمال الاجتماع، أن استضافة دولة الإمارات لهذا الاجتماع تعكس حرصها الدائم على دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز قنوات الحوار والتنسيق بين وزارات المالية العربية، بما يسهم في تبادل الخبرات وبناء سياسات مالية أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن الموضوعات التي يناقشها الاجتماع، لاسيما إصلاحات السياسة المالية، والذكاء الاصطناعي، والتمويل المستدام، تمثل أولويات استراتيجية في المرحلة الراهنة، فالتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي تتطلب تطوير أدوات مبتكرة لإدارة المالية العامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة المالية.
وأكد أن دولة الإمارات تواصل دعمها للجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات هذا الاجتماع في بلورة رؤى وتوصيات عملية تعزز من قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات المستقبلية، ودعم مسارات التنمية الشاملة.
وشهد اليوم الأول عقد الجلسة الافتتاحية، التي تضمنت كلمة ترحيبية ألقاها الدكتور فهد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أعقبها كلمة رئاسة الاجتماع ألقاها يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وتناولت الجلسة الأولى موضوع «إصلاحات السياسة المالية في مواجهة الصدمات وحالة عدم اليقين: الدروس المستفادة للدول العربية»، حيث قدم صندوق النقد الدولي عرضاً تقديمياً، تلاه مداخلات من عدد من الدول العربية، ومناقشة مفتوحة بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية العرب.
كما ناقشت الجلسة الثانية محور «فرص استخدام الذكاء الاصطناعي في السياسة المالية والمالية العامة: حالات الاستخدام ومواجهة التحديات»، من خلال عرض تقديمي لصندوق النقد العربي، إلى جانب مداخلات من عدد من الدول العربية، ومناقشة موسعة حول سبل توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة السياسات المالية.
واختُتمت جلسات اليوم الأول بالجلسة الثالثة التي تناولت «التمويل المستدام لتحقيق بنية تحتية مستدامة»، حيث قدم البنك الدولي عرضاً حول أفضل الممارسات العالمية، تلاه استعراض تجارب عربية ومناقشة مفتوحة حول آليات التمويل المستدام، ودوره في دعم التنمية طويلة الأمد.
وتضمنت أعمال اليوم الثاني من الاجتماع عقد الجلسة الرابعة التي ناقشت «السياسات المالية المعاكسة لدورة الاقتصاد وانعكاساتها على النمو الاقتصادي»، تلاها الجلسة الخامسة التي تناولت أحدث التطورات في تطبيق القرارات الضريبية المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS)، مع التركيز على التطور في المعايير الأربعة، بمشاركة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما شمل البرنامج الجلسة السادسة التي خصصت لمناقشة ضبط أوضاع المالية العامة واستدامة الدين العام، من خلال عروض ومداخلات من عدد من الدول العربية، واختتمت أعمال الاجتماع بجلسة خصصت للتحضير لاجتماع المجلس السابع عشر لوزراء المالية العرب.
جدير بالذكر، أن الاجتماع الحادي عشر لوكلاء وزارات المالية يعد تشاورياً وتحضيرياً لاجتماع مجلس وزراء المالية العرب المقرر انعقاده في أبوظبي خلال شهر مايو المقبل.
