عدد اليوم
أعلنت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، اليوم، بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان، في خطوة استراتيجية تمثل نقلة نوعية في مسيرة التكامل الخليجي في قطاع الطاقة والبنية التحتية الإقليمية.
حضر حفل الإعلان الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني، سفير دولة قطر في سلطنة عُمان، والمهندس يعقوب الكيومي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، والمهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة، وفهد بن حمد السليطي، مدير عام صندوق قطر للتنمية، وعبد الواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لبنك صحار الدولي، إلى جانب ممثلي الشركات الخليجية العاملة في قطاع الطاقة بالسلطنة.
وأشار المهندس محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن - سلطنة عُمان ، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، إلى أن المشروع ليس مجرد توسعة فنية للشبكة، بل امتداد لرؤية قادة دول مجلس التعاون الذين جعلوا الربط الكهربائي أحد أعمدة التكامل الخليجي، إيماناً بأن أمن الطاقة ركيزة لاستقرار الدول ونمو اقتصاداتها واستدامة تنميتها، مؤكداً أن «الربط الكهربائي الخليجي أثبت على مدى أكثر من 25 عاماً نجاحه في تعزيز موثوقية الشبكات وتحقيق وفورات اقتصادية كبيرة لدول المجلس».
وأضاف أن الربط المباشر مع سلطنة عُمان يعزز عمق الشبكة ومرونتها التشغيلية، ويجسد نموذجاً متميزاً للشراكة الخليجية في تمويل مشاريع البنية الأساسية الحيوية، بما يدعم التحول الطاقي والتنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن المشروع يعد أحد أكبر مشاريع التوسعة في تاريخ هيئة الربط، ويهدف إلى تعزيز قدرة الشبكة الخليجية على استيعاب النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء؛ نظراً لما تشهده دول مجلس التعاون الخليجي من توسع في الشبكات الداخلية والتغيرات الكبيرة في الأحمال الكهربائية وزيادة لتوليد الطاقة الكهربائية، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة، ورفع جاهزية الشبكات لمواجهة الحالات الطارئة.
وأكد أن المشروع سيحقق فوائد تشغيلية واقتصادية كبيرة، ويعزز موثوقية الشبكات الكهربائية الخليجية في ظل التحول نحو الطاقة المتجددة، ويزيد قدرة تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء، ويجسد قدرة «الهيئة» على تحويل الرؤية الاستراتيجية لقادة دول المجلس إلى مشاريع تنفيذية ذات أثر ملموس.
وكشف الإبراهيم عن أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 700 مليون دولار أمريكي، ويتم تمويله من خلال شراكات تمويلية خليجية، حيث سبق وأن وقعت «الهيئة» اتفاقيات تمويل مع صندوق قطر للتنمية، وبنك صحار الدولي لتقديم تمويل للمشروع يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، إسهامًا في تمويل مشروع الربط الكهربائي المباشر مع سلطنة عُمان.
وأكد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، أن التمويل يعكس التزام الصندوق بدعم مشاريع البنية التحتية الحيوية في قطاع الطاقة، باعتبارها ركيزة لتعزيز التكامل الإقليمي، ودعم التنمية المستدامة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
وأضاف أن المشروع يجسد أهمية التعاون الإقليمي والشراكات الخليجية في دعم مشاريع الطاقة الاستراتيجية، ويسهم في بناء منظومة كهربائية أكثر مرونة واستدامة في المنطقة.
من جانبه، أوضح عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لبنك صحار الدولي، أن مشاركة البنك في تمويل المشروع الحيوي تأتي انطلاقاً من التزامه المستمر بدعم مشاريع البنية الأساسية التي تسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040، وتعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأضاف أن المشروع يمثل ركيزة مهمة في استراتيجية «الهيئة» لربط شبكات الكهرباء بدول مجلس التعاون، وتمكينها من مواجهة التحديات، بما يشمل استيعاب مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
ويتضمن المشروع إنشاء خطين كهربائيين بجهد 400 كيلو فولت، بطول يقارب 530 كيلومتراً، يربطان بين محطة السلع التابعة لـ«الهيئة» في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة عبري التي ستنشئها «الهيئة» في سلطنة عُمان، إضافة إلى إنشاء محطتي نقل رئيسيتين بجهد 400 كيلو فولت في كل من عبري والبينونة، مجهزتين بأحدث أنظمة الحماية والتحكم والاتصال وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما يشمل المشروع إنشاء محطة معوضات ديناميكية (STATCOM) ترفع استقرار الشبكة وزيادة قدرة النقل، ما يوفر قدرة إجمالية تصل إلى 1.600 ميغاواط، ويعزز مرونة الشبكة الخليجية ويرفع قدرة السلطنة على تبادل الطاقة بكفاءة عالية مع الدول الخليجية المرتبطة.
ومن الناحية التشغيلية، سيسهم المشروع في دعم موثوقية الشبكات الكهربائية، ورفع قدرات الدعم أثناء حالات الطوارئ، ودعم إدماج الطاقة المتجددة والجديدة في الشبكات الخليجية، مما يحقق وفورات اقتصادية وتشغيلية كبيرة.
ويُعد مشروع الربط المباشر مع سلطنة عُمان خطوة استراتيجية لتعزيز تكامل شبكات الطاقة الخليجية والإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء، ودعم أهداف دول مجلس التعاون في التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يرسخ مكانة الربط الكهربائي الخليجي بوصفه نموذجاً عالمياً للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.
