عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
نظّمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ورشة عمل متخصصة بهدف دعم وتطوير منظومة الدفع الرقمي في حكومة دولة الإمارات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات الرقمية والارتقاء بتجربة المتعاملين.
وناقشت الورشة سبل تبسيط إجراءات الدفع الحكومي، وتحسين تجربة المتعامل، وتوفير منظومة دفع رقمية موحّدة تتسم بالكفاءة والمرونة والأمان، بمشاركة قيادات في الجهات الحكومية وممثلين عن الشركاء، وذلك ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تطوير منظومة الدفع الرقمي الحكومية، وتعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية، بما يسهم في تقديم خدمات حكومية استباقية ومتكاملة، ويعزّز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في الحكومة الرقمية.
وقدّمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عرضاً تقديمياً تناول الرؤية العامة لمنظومة الدفع الرقمي الحكومية، وأهدافها الاستراتيجية، ودورها في تمكين الجهات الحكومية من تقديم تجربة دفع موحّدة وسلسة، تعتمد على الهوية الرقمية، وتدعم مختلف قنوات الدفع الرقمية ومراكز الخدمة.
وأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن منظومة الدفع الرقمي الحكومية تمثّل ركيزة أساسية في مسيرة الحكومة الرقمية، لما توفّره من تكامل بين الجهات، وتسريع لإجراءات الدفع والتسوية، ودعم لاعتماد الحلول الرقمية المبتكرة في الخدمات الحكومية.
من جهته، أكد المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، أن تسريع وتمكين التحول الرقمي في العمل الحكومي يُمثّل أولوية لحكومة الإمارات، ومحرّكاً رئيساً في جهود تطوير نموذج حكومة المستقبل، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية وروّاد القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير المنظومات الداعمة لعمل الحكومة، بما فيها منظومة الدفع الرقمي.
وأضاف أن توحيد إجراءات الدفع واعتماد الحلول التقنية المتقدمة يسهمان في تقليل الوقت والجهد، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم توجهات حكومة دولة الإمارات نحو خدمات رقمية استباقية تتمحور حول احتياجات المتعاملين.
وأفاد المهندس محمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام الهيئة بدعم الجهات الحكومية في تطوير خدماتها، وتعزيز أفضل الممارسات في تصميم الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات نحو تصفير البيروقراطية وتحقيق الريادة في تقديم الخدمات.
