عدد اليوم
شاركت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، برئاسة حامد سيف الزعابي، رئيس المجموعة، وبمشاركة سليمان بن رشيد الجبرين، السكرتير التنفيذي للمجموعة، في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل المالي «الفاتف»، الذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن.
ووفقاً للبيان الوزاري الصادر عن «الفاتف»، شدد الوزراء على أهمية التنفيذ الكامل والسريع للمعايير الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتسريع الإجراءات الوقائية والكشف والتحقيق والملاحقة، إلى جانب استرداد الأصول وتعزيز الأطر القانونية الوطنية، بما يسهم في مكافحة التمويل غير المشروع بشكل أكثر فاعلية.
وأشار البيان إلى أن الجرائم المالية، بما في ذلك الاحتيال والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع، تمثل تهديداً متزايداً يتطلب استجابة دولية منسقة، خاصة في ظل تسارع التطورات التكنولوجية التي تسهل انتقال الأموال عبر الحدود.
وأكد وزراء مجموعة العمل المالية خلال الاجتماع، أهمية التصدي للتمويل غير المشروع من خلال عمل منسق ومتعدد الأطراف، واتفقوا على أهمية تركيز الجهود على التهديد المتنامي للاحتيال، وتعزيز التنفيذ الفعال لمعايير مجموعة العمل المالي «الفاتف» القائم على المخاطر.
تأتي مشاركة المجموعة ولأول مرة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، في إطار تعزيز التنسيق الدولي وتبادل الخبرات في مجالات نزاهة الأنظمة المالية ومكافحة الجرائم المالية.
وأكد حامد سيف الزعابي أن مشاركة مجموعة «مينافاتف» في هذا الاجتماع الوزاري محطة مهمة في تعزيز حضورها ضمن المنظومة الدولية، مشيراً إلى أن المشاركة الأولى للمجموعة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين حققت نتائج إيجابية، وأسهمت في تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين.
وقال: إن هذه المشاركة تعكس التزام دول المنطقة بتعزيز فاعلية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم استقرار ونزاهة الأنظمة المالية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار سعادته إلى أن مخرجات الاجتماع الوزاري تعكس توافقاً دولياً متزايداً على أهمية العمل المشترك لمواجهة التهديدات المالية المتنامية، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة في أنماط الجرائم المالية.
