عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرتي تفاهم مع كلٍ من بنك المشرق وبنك دبي الإسلامي، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة 12 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي الوطني، فيما خصص مصرف الإمارات للتنمية 6 مليارات درهم ضمن شراكة استراتيجية مستمرة مع الوزارة، ليصل إجمالي التمويلات المخصصة إلى 18 مليار درهم. وتهدف هذه الشراكات إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتوفير حلول تمويلية تنافسية تدعم توسع الشركات الصناعية، وتعزز قدراتها الإنتاجية، وتسهم في تبني التكنولوجيا المتقدمة، ورفع تنافسية الصادرات الوطنية.
ووقّع المذكرات عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المهندس أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، وعن بنك دبي الإسلامي، سعود الجاسم، رئيس الخدمات المصرفية التجارية، وعن بنك المشرق، شكيل حيدر، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاع المصرفي والصناعي.
وتشمل الاتفاقيات تخصيص 10 مليارات درهم من بنك المشرق، و2 مليار درهم من بنك دبي الإسلامي، على مدى خمس سنوات، لدعم المؤسسات الصناعية المؤهلة بمختلف أحجامها، فيما خصص مصرف الإمارات للتنمية، الشريك الاستراتيجي للوزارة، 6 مليارات درهم لتمويل المشاريع الصناعية ذات الأولوية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأكد حسن جاسم النويس أن هذه الشراكات الوطنية تجسد التزام الوزارة بتمكين القطاع الصناعي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الوطنية، بما يسهم في توفير حلول تمويل تنافسية تدعم النمو الصناعي المستدام، وتعزز مرونة سلاسل الإمداد.
وأضاف: تمثل هذه الشراكات نقلة نوعية في دعم الشركات الصناعية، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وتمكين المصانع من التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتسهم اتفاقية الوزارة مع بنك المشرق في توفير حلول تمويلية، تشمل القروض الخضراء، والسندات الخضراء، والقروض والسندات المرتبطة بالاستدامة، وبرامج تمويل سلاسل التوريد، إلى جانب خدمات التمويل التجاري والاستشارات المالية التي تدعم نمو الصادرات الصناعية الوطنية عبر شبكة البنك الدولية.
وأكد أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن تخصيص 6 مليارات درهم من التمويلات التنافسية يعكس التزام المصرف بدعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، من خلال توفير حلول تمويلية ميسّرة وتنافسية تلبي احتياجات الشركات الصناعية وتساعدها على تنفيذ خططها التوسعية.
وأضاف أن هذه المبادرة تسهم في تمكين المصنّعين من رفع قدراتهم الإنتاجية، وتعزيز تنافسيتهم، ودخول أسواق جديدة، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة.
وقال سعود الجاسم، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في دبي الإسلامي: «تعكس هذه الاتفاقية أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والمصرفي في تمكين القطاع الصناعي الوطني، وتوسيع وصول الشركات إلى حلول تمويلية أكثر مرونة وتنافسية.
وأضاف: من خلال تعاوننا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن منصة «اصنع في الإمارات 2026»، يؤكد دبي الإسلامي التزامه بتحقيق المستهدفات الوطنية ودعم المؤسسات الصناعية المؤهلة بحلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تسهم في تعزيز قدرتها على النمو، ورفع كفاءتها التشغيلية وتبني التقنيات المتقدمة».
كما أكد أحمد عبدالعال، المدير التنفيذي لبنك المشرق، أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفاتها الصناعية الطموحة، وفي مقدمتها رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، بما يعكس تحولاً اقتصادياً نوعياً يرسخ تنافسية الدولة ومكانتها مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة.
وأضاف: «يخصص بنك المشرق 10 مليارات درهم من التمويلات التنافسية على مدى خمس سنوات، تشمل التمويل طويل الأجل، وتمويل سلاسل الإمداد، وحلول التجارة عبر شبكته الدولية، بما يتيح للمصنعين في دولة الإمارات الوصول إلى رأس المال والخبرات والأسواق العالمية اللازمة للنمو.
وأكد أن هذه الشراكة تمثل مرحلة جديدة وأكثر طموحاً في مسيرة دعم القطاع الصناعي الوطني، وترسخ دور بنك المشرق كشريك مصرفي مفضل للشركات العاملة تحت مظلة «اصنع في الإمارات».
وتعكس هذه الشراكات الدور المحوري لمنصة «اصنع في الإمارات» باعتبارها منصة وطنية لتحويل الاستراتيجيات الصناعية إلى شراكات عملية وفرص تمويلية ومشاريع قابلة للتنفيذ، حيث تجمع تحت مظلتها المصنعين والمستثمرين والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا وصناع القرار لدعم نمو القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته.
