عدد اليوم
اسطنبول (الاتحاد)
انطلقت اليوم في مدينة إسطنبول بتركيا أعمال المنتدى الثاني في المالية العامة، لجائزة الشارقة في المالية العامة، الذي تنظمه جائزة الشارقة في المالية العامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، تحت شعار «المالية العامة في مواجهة الأزمات العالمية: رؤى استراتيجية – تحديات الحاضر – آفاق المستقبل» على مدار يومي 10 و11 يونيو الجاري، بمشاركة نخبة من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجالات المالية العامة والاقتصاد من مختلف الدول العربية.
ويأتي انعقاد المنتدى في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية المتسارعة وتنامي التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه الحكومات حول العالم، ليشكل منصة عربية رفيعة المستوى للحوار وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجال المالية العامة، بما يسهم في تعزيز جاهزية الدول العربية لمواجهة الأزمات العالمية ودعم جهود الاستقرار المالي والاستدامة الاقتصادية.
واستهل المنتدى أعماله بجلسة افتتاحية شهدت كلمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، أكد خلالها أهمية تعزيز التعاون والتكامل العربي في مجال المالية العامة، وتوسيع نطاق تبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات المالية والاقتصادية العربية، بما يسهم في بناء سياسات مالية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
من جانبه، أشار الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة، أن المنتدى الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة يجسد التزام الجائزة بدورها المعرفي والتنموي في دعم مسيرة تطوير الإدارة المالية الحكومية وتعزيز كفاءة السياسات المالية في الدول العربية.
وقال: يمثل المنتدى منصة عربية متخصصة تجمع صناع القرار والخبراء والأكاديميين والممارسين في مجال المالية العامة، بهدف تبادل الرؤى والتجارب الناجحة ومناقشة أبرز القضايا التي تشغل الحكومات اليوم، وفي مقدمتها تعزيز الاستدامة المالية، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وتطوير أدوات الاستجابة للأزمات الاقتصادية والمالية العالمية.
وأضاف: نفخر بما حققته الجائزة من حضور عربي متنامٍ بوصفها نموذجاً للتميز في مجال المالية العامة، ونسعى من خلال المنتدى إلى الإسهام في بناء شراكات معرفية ومؤسسية فاعلة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية العربية، بما يدعم تبني أفضل الممارسات العالمية ويرتقي بكفاءة الأداء المالي الحكومي، وصولاً إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قادرة على مواكبة تحديات الحاضر واستشراف فرص المستقبل.
