عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مزادها الـ 20 لشهادات الطاقة النظيفة، وسيُغلق في 31 يوليو 2026.
ومنذ إطلاق السياسة التنظيمية لبرنامج شهادات الطاقة النظيفة عام 2021 من قِبل دائرة الطاقة في أبوظبي، أصبح هذا البرنامج مُكوّناً أساسياً ضمن إطار الانتقال في قطاع الطاقة في الإمارة، حيث حظي باهتمام واسع من قطاعات رئيسية متعددة تشمل الرعاية الصحية والصناعة التجزئة والعقارات والفعاليات والقطاع التجاري، مما أكسبها ميزة تنافسية قوية.
وتؤدّي شركة مياه وكهرباء الإمارات دوراً محورياً في تمكين وتشغيل سوق شهادات الطاقة النظيفة، بصفتها الجهة المسجلة الوحيدة ومشغّل البرنامج.
ومع مواصلة الشركة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى توسعة قدرات الطاقة المتجددة، فمن المتوقّع أن تصل قدرات إنتاج الطاقة حوالي 17.5 جيجاواط من الطاقة الشمسية، بحلول 2030، وأن تتجاوز 30 جيجاواط بحلول 2035، ممّا سيتيح المجال أمام مجموعة أوسع من الجهات للحصول على حصّتها من الشهادات وتوثيق استهلاكها للطاقة المتجددة بشكل رسمي.
وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، إنه مع استمرار الشركة في تنفيذ مشاريع رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، فإنها تفتح آفاقاً جديدة أمام مختلف المؤسسات لتُسهم بدور رئيسي في مسيرة انتقال قطاع الطاقة، حيث يُتيح النموّ المستمر الذي تشهده محفظة الشركة من مشاريع الطاقة المتجددة في توفير شهادات الطاقة النظيفة على نطاق غير مسبوق، بما يضمن عدم وجود ما قد يُعيق الحصول على الطاقة النظيفة المُوثَّقة.
وأضاف أن الوصول إلى المزاد الـ 20، يُعدّ دليلاً على إقبال مختلف القطاعات على توثيق عملها المناخي بشكل غير مسبوق، مع دعوة كافّة المؤسسات إلى الاستفادة من هذا التوسع في القدرات، ودمج هذه الأداة الحيويّة ضمن خططها الإستراتيجية لخفض الانبعاثات الكربونية من عمليّاتها.
وأشار إلى أنه لضمان سهولة الوصول، تُحافظ شركة مياه وكهرباء الإمارات على أسعار تنافسية لكل مصدر من مصادر الطاقة، ما يساهم في تقليل عوائق الدخول، سواء للمشاركة في المزادات أو للشراء مباشرة من الشركة، لافتاً إلى أنه يتمّ إطلاع المشاركين على الحد الأدنى للأسعار لكل نوع من أنواع الشهادات «الشمسية، النووية، وطاقة الرياح» كجزء من عملية التسجيل في المزاد.
وتُمثل كل شهادة من شهادات الطاقة النظيفة السمات البيئية المرتبطة بإنتاج 1 ميجاوات في الساعة من الطاقة المتجددة أو النظيفة، وهي تتوافق مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة «I-REC»، وتُعدُّ الأداة الوحيدة المعتمدة في أبوظبي في الوقت الحالي لتوثيق استهلاك الكهرباء التي تنتجها مصادر الطاقة النظيفة، مما يمكّن المؤسسات من توثيق استخدام الطاقة النظيفة بشكل رسمي، وإحراز تقدُّم ملموس لتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة.
ويعتمد المزاد على آلية تنافسية بنظام «الدفع حسب العرض»، ما يتيح للمشاركين تقديم عروضهم للحصول على حصتهم من الطاقة النظيفة، على أن يتم الإعلان عن نتيجة المزاد بحلول 5 أغسطس 2026.
