عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
بلغ إجمالي الأصول المصرفية 5.593 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات تقرير «الإحصاءات النقدية والمصرفية»، الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، وارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنسبة %3.8 على أساس شهري لتسجل 931.4 مليار درهم بما عزز قوة الاحتياطيات، فيما نمت أرصدة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال يونيو بنسبة %16.9 على أساس شهري لتصل إلى 245.4 مليار درهم.
وأكدت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9% على أساس شهري وبمقدار 24.7 مليار درهم من 2.733 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي إلى 2.757 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، وجاء النمو مدفوعاً بزيادة قدرها 4.8 مليار درهم في الائتمان المحلي، بنسبة 0.2% إلى 2.175 تريليون درهم، وزيادة في الائتمان الأجنبي بمقدار 19.9 مليار درهم، بنسبة 3.5% ليصل إلى 582.4 مليار درهم.
ومن ضمن الائتمان المحلي، أسهم كل من الائتمان للقطاع الحكومي والجهات المرتبطة بالحكومة والمؤسسات المالية الأخرى بشكل إيجابي في نمو الائتمان المحلي، حيث ارتفع الائتمان في هذه القطاعات بنسبة 0.6% و1.5% و11.4% على التوالي. وسجل الائتمان المقدم للأفراد ارتفاعاً بقيمة 6.8 مليار درهم، مساهماً بنحو 0.3 نقطة مئوية في إجمالي نمو الائتمان المحلي.
ودائع المقيمين
ورصدت بيانات «المركزي» ارتفاع ودائع البنوك 0.3% على أساس شهري من 3.463 تريليون درهم في نهاية مايو 2026 إلى 3.472 تريليون درهم في نهاية يونيو 2026. وجاء هذا النمو مدفوعاً بالزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 1.2% لتصل إلى 3.181 تريليون درهم، في حين بلغت ودائع غير المقيمين 291.5 مليار درهم. وضمن ودائع المقيمين، سجلت ودائع القطاع الخاص أكبر مساهمة في النمو الإجمالي، حيث أسهمت بنحو 0.5 نقطة مئوية، وارتفعت بنسبة 0.7% خلال الشهر لتصل إلى 2.327 تريليون درهم. وارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.2% لتصل إلى 454.6 مليار درهم، مساهمة بنحو 0.3 نقطة مئوية، بينما ارتفعت أيضاً ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة 4.1% لتصل إلى 355 مليار درهم، حيث أسهمت بنحو 0.4 نقطة مئوية في إجمالي نمو ودائع المقيمين. وبلغت ودائع المؤسسات المالية الأخرى 64.4 مليار درهم في نهاية يونيو 2026. وأعلن المصرف المركزي أن إجمالي عرض النقد (ن1) بلغ 1.040 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2026. كما بلغ النقد المتداول خارج البنوك 160 مليار درهم بنمو 4.5% على أساس شهري وبنسبة 8.3% على أساس سنوي، في حين بلغ إجمالي الودائع النقدية 880 مليار درهم.
مساهمة إيجابية
وارتفاع عرض النقد (ن2) بنسبة 0.8% في يونيو 2026، ليصل إلى 2.876 مليار درهم في نهاية الشهر. واستناداً إلى التوزيع القطاعي للودائع، يُعزى هذا النمو إلى الزيادة في ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة وودائع الشركات بنسبة 4.1% و0.9% على التوالي، حيث أسهم كل منهما بمقدار 0.5 نقطة مئوية.
وارتفع أيضاً عرض النقد (ن3) خلال الشهر، ليصل إلى 3.426 مليار درهم في نهاية يونيو 2026، مقارنة ب3.393 تريليون درهم في نهاية مايو. وارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 1.9% لتصل إلى 549.7 مليار درهم، حيث قدمت مساهمة إيجابية بنحو 0.3 نقطة مئوية في النمو الشهري لعرض النقد (ن3).
وأظهرت بيانات «المركزي» أن القاعدة النقدية بلغت 783.5 مليار درهم في نهاية يونيو 2026. وخلال الشهر، سجلت حسابات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى الجارية والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي ارتفاعاً بنسبة 21.2%، لتصل إلى 113.1 مليار درهم.
444 فرعاً للبنوك المحلية و4384 جهاز صراف آلي
أظهر التقرير ربع السنوي لتطورات الأسواق النقدية والمصرفية والمالية لدولة الإمارات عن الربع الثاني من عام 2026، ارتفاع عدد البنوك المحلية في نهاية الربع الثاني من عام 2026 ليصل إلى 24 بنكاً، واستقر عدد فروع هذه البنوك عند مستوى 444 فرعاً، كما استقر عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك عند 45 وحدة، وظل عدد مكاتب النقد ثابتاً عند 21 مكتباً. وأوضح التقرير أن عدد البنوك الخليجية ظل مستقراً عند ستة بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد، وبلغ عدد فروع هذه البنوك خمسة فروع في نهاية يونيو 2026، فيما بلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 20 بنكاً، بإجمالي 66 فرعاً. وأشار التقرير إلى أن عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي بلغ 161 مؤسسة، وهي موزعة بواقع 12 بنك أعمال، و66 مكتباً تمثيلياً، و20 شركة تمويل، و63 شركة صرافة، لافتاً إلى أن عدد أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة ظل مستقراً عند 4384 جهاز صراف آلي في نهاية الربع الثاني من عام 2026.
