عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
استعرضت وزارة الاقتصاد والسياحة خلال إحاطة إعلامية نظمتها بمقرها في دبي، أبرز أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2026، ودورها في تطوير آليات التعامل مع الممارسات التجارية غير السليمة، وتعزيز امتثال المنشآت والشركات التجارية للتشريعات النافذة، ورفع كفاءة الإجراءات الرقابية والضبطية على ممارسات الغش التجاري وتداول البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، بما يحمي حقوق المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية، ويُرسِّخ بيئة أعمال قائمة على الشفافية والمنافسة العادلة، ويدعم قوة وجاذبية أسواق الدولة.
وأكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز منظومة الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، وتوفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لاسيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال الإماراتي.
وقالت: تمثل مكافحة الغش التجاري أحد المرتكزات الأساسية لترسيخ اقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية، ويحفز الاستثمار والابتكار، لذلك يُشكِّل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري محطة مفصلية جديدة في تطوير آليات الرقابة على الأسواق وفق أفضل الممارسات، وتعزيز حماية المستهلك من السلع المغشوشة والمقلدة، وتنظيم إجراءات الضبط والتفتيش، بما يدعم امتثال المنشآت والشركات للقوانين والقرارات ذات الصلة، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين ببيئة الأعمال في الدولة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
وأشارت الصافي إلى أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب التطورات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، وبما يُرسِّخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية، من خلال دعم جهود الدولة في مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة، بما فيها المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، وتعزيز التنسيق بين الجهات والسلطات الوطنية المختصة، ورفع كفاءة إنفاذ القانون، بما يدعم نزاهة الأسواق ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد والأعمال كما أوضحت أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري يؤكد التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير بنيتها التشريعية، حيث توفر أحكام هذه اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع وفق أفضل الممارسات، مشددةً على عدم التهاون مع أي ممارسات للغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستُطبِّق الوزارة أحكام اللائحة بكفاءة وفاعلية، بالتنسيق والشراكة مع الجهات والسلطات المختصة.
وقالت: تُواصل وزارة الاقتصاد والسياحة جهودها لتعزيز التعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير الأطر التشريعية والرقابية لمكافحة الغش التجاري وحماية الأسواق والمستهلكين من الممارسات التجارية غير السليمة، بما يحفظ حقوق المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية، وفي هذا الإطار، نفذت الوزارة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية، 10,023 جولة تفتيشية مرتبطة بالغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة.
وأضافت: عملت الوزارة خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري في أسواق الدولة، من خلال تعزيز الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ الحملات التفتيشية الدورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة، والمتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق عبر نظام مراقبة الأسعار.
إلى ذلك، أشارت الصافي إلى أن الوزارة حرصت على تعزيز التعاون مع الجهات والسلطات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي لا سيما الدوائر الاقتصادية، ومنصات التجارة الإلكترونية، ومنافذ البيع، لتنفيذ حملات مشتركة موسعة للتصدي للسلع المقلدة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، مع المتابعة الدورية للأسواق وضمان التزام المنشآت التجارية بالتشريعات والاشتراطات المعتمدة.
اللائحة التنفيذية
وتفصيلاً، تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري، مجموعة من الأحكام الهادفة إلى تعزيز جهود مكافحة الغش التجاري في الدولة، والارتقاء بكفاءة الرقابة على الأسواق، من أبرزها، تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق من خلال تنظيم إجراءات التفتيش، وضبط المخالفات، والتعامل مع السلع المغشوشة وفق إجراءات واضحة وفعالة، وتنظيم إجراءات التحفُّظ على المضبوطات والتصرف فيها وفق الضوابط المقررة بما يضمن حفظها ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق، بالإضافة إلى تنظيم حالات وإجراءات إتلافها، وتعزيز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة.
ونصَّت اللائحة التنفيذية على إجراءات محددة للتعامل مع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، وتشمل إلزام المزود بالتوقف الفوري عن بيعها أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ استلام الإخطار المُوجَّه من قِبل الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال، وإبلاغ كافة مراكز البيع والجهات التي تم تزويدها بالبضاعة بوجوب سحبها خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من استلام الإبلاغ، مع اتخاذ ما يلزم لاستردادها وسحبها من التداول، وتزويد الوزارة أو السلطة المختصة بما يثبت تنفيذ إجراءات الإبلاغ والسحب والاسترداد.
