عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
ثبَّتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل لإمارة أبوظبي عند مستوى «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة ثبات قوة ومتانة اقتصاد الإمارة وقدرته على تسجيل معدل نمو استثنائي يصل إلى %15.1 خلال عام 2027.
وأوضحت الوكالة العالمية في تقرير أصدرته أمس، أن تثبيت التصنيف الائتماني يعكس مجموعة من المقومات الهيكلية الصلبة التي تتمتع بها أبوظبي، في مقدمتها الارتفاع الكبير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والمؤشرات المالية والخارجية الاستثنائية.
ولفتت «فيتش» إلى أن حجم الدَّين الحكومي لإمارة أبوظبي يُعدّ من بين الأدنى عالمياً، مقارنةً بالجهات السيادية المصنفة، فيما يُصنّف صافي الأصول الأجنبية السيادية للإمارة بين الأعلى على مستوى العالم.
وأبرز التقرير مرونة إيرادات صادرات الطاقة في أبوظبي وقدرتها على امتصاص مختلف الاضطرابات المتصلة بالتطورات الإقليمية، مما أتاح استمرار النمو المتواصل في المصدّات والاحتياطيات المالية والخارجية للإمارة.
قفزة قياسية
وتوقّعت وكالة «فيتش» قفزة نوعية في الأداء الاقتصادي الإجمالي لأبوظبي لتصل معدلات النمو إلى مستوى استثنائي يبلغ 15.1% خلال عام 2027، مدعومةً بالارتفاع الكبير والمتسارع في معدلات إنتاج وتصدير النفط وتفعيل الطاقة الاستيعابية لخطوط الأنابيب البديلة مثل خط الفجيرة.
وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن يكون المتوسط السنوي لإنتاج النفط أعلى مقارنة بعام 2025، وذلك بفضل استخدام خط أنابيب الفجيرة الذي يتجاوز مضيق هرمز، مرجّحة حدوث قفزة في الإنتاج إلى 4.2 مليون برميل يومياً في عام 2027 مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها حول المضيق وافتتاح خط أنابيب الفجيرة الثاني في منتصف العام تقريباً، قبل تسجيل ارتفاع طفيف آخر في عام 2028.
وعلى صعيد المالية العامة، رجّحت الوكالة استمرار تحقيق أبوظبي فوائض مالية ملموسة تُقدّر بنحو 7.1% على مستوى الحكومة العامة (والتي تشمل الدخل الاستثماري لجهاز أبوظبي للاستثمار) خلال عام 2026، مع توقعات باتساع نطاق هذه الفوائض في الميزانية خلال الفترات المقبولة، ليتم توجيهها واستثمارها بفعالية عبر الكيانات والمؤسسات التنموية الرائدة ذات التفويضات الاستراتيجية طويلة الأجل، ودعم الودائع في الجهاز المصرفي المحلي.
صلابة الأصول
وقدّرت الوكالة صافي الأصول الأجنبية السيادية لأبوظبي (والتي تتكون في معظمها من أصول جهاز أبوظبي للاستثمار) بنسبة تناهز 300% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025، وهي نسبة تتجاوز بكثير متوسط الدول ذات التصنيف ذاته والمُقدّر بـ 45.1%.
وفي السياق ذاته، استقر الدين الحكومي للإمارة عند مستوى 19.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025 (مقابل متوسط 46.5% للنظراء)، مع اتجاه السياسة المالية نحو التركيز المتزايد على إصدار الأدوات المالية بالعملة المحلية، بهدف المساهمة في بناء وتطوير سوق الدين المحلي وتحديث أدواته.
قوة مصرفية
وأشارت «فيتش» إلى أن الدعم الحكومي المعاكس للدورة الاقتصادية وارتفاع النفقات الرأسمالية، المدعومَين بمرونة الإنفاق الاستهلاكي والمشروعات الكبرى التي تقودها الكيانات التنموية، سيسهمان في الحفاظ على نمو ونشاط القطاع غير النفطي، ليبلغ النمو الاقتصادي الإجمالي نحو 3.7% لهذا العام قبل أن ينطلق نحو مستويات قياسية أعلى خلال فترة التوقعات، مدعوماً بالمشاريع الممولة من الكيانات المرتبطة بالحكومة.
مؤشرات مالية
أكد تقرير «فيتش» سلامة وقوة القطاع المصرفي في أبوظبي، مشيراً إلى أنه يتمتع بمؤشرات مالية سليمة ومصدات رأسمال وسيولة عالية تمكّنه من مواجهة أي سيناريوهات ضغط إقليمية، لا سيّما مع تركيز البنوك الرئيسية في أبوظبي بشكل محدود على العقارات التجارية واحتفاظها باحتياطيات سيولة وافرة.
