أمرت محكمة في ولاية نيو مكسيكو الأميركية شركة ميتا أمس الخميس بدفع 567 مليون دولار لصندوق مخصص للصحة النفسية للقاصرين وتعديل آلية عمل منصاتها للمستخدمين صغار السن بعد أن خلصت المحكمة إلى أن الشركة تتحمل المسؤولية عن الإضرار بسلامة الأطفال وصحتهم.
وأصدر القاضي برايان بيدشيد في مدينة (سانتا فيه) حكما بأن الشركة تسببت في إزعاج عام في نيو مكسيكو، مؤيدا بذلك موقف المدعي العام للولاية راؤول توريز.
وكان توريز قد اتهم شركة التواصل الاجتماعي بتصميم منتجاتها بطريقة تدفع القاصرين للإدمان وبالتقاعس عن حماية الأطفال على منصاتها.
وأمر بيدشيد الشركة بفرض مجموعة من تدابير السلامة لحماية المستخدمين الصغار بما يشمل وضع حدود شهرية على استخدام القاصرين لفيسبوك وإنستجرام، وقيود على الإشعارات، وضوابط أكثر صرامة على اتصال البالغين بالقاصرين، وضمانات لحماية المستخدمين عند التفاعل مع روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز آليات مراجعة البلاغات المتعلقة بالاعتداء على الأطفال وذلك بموجب مرسوم سيظل ساريا لخمس سنوات.
وقالت شركة ميتا إنها ستستأنف الحكم وإنها تعمل على تحديد وحذف المحتوى الضار من منصاتها.
وأضافت في بيان "ما زلنا واثقين من سجلنا في حماية المراهقين على الإنترنت وسنواصل الدفاع عن أنفسنا ضد الادعاءات التي تحرف الحقائق".