عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
عادت الطالبة المصرية الشهيرة إعلامياً بـ «فتاة الفستان»، إلى تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل، بعد إعلان النيابة العامة المصرية عدم صحة اتهاماتها لمراقبات بالتنمر والتمييز الديني والتحرش ضدها أثناء أداء الامتحان.
وفي يوليو الماضي، أثارت حبيبة طارق، الطالبة بكلية الآداب في جامعة طنطا، الجدل في الشارع المصري بعد اتهامها بالتنمر والتحرش بها من قبل مراقبات عليها أثناء أداء الامتحانات، بسبب ارتداء فستان قصير، حسب ما قالت وقتها عبر «فيس بوك».
ودفعت هذه الاتهامات، جامعة طنطا إلى تحويل الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً، في حين واصل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وجهات مسؤولة حكومية مصرية في دعم الطالبة حبيبة ضد التنمر بها.
لكن المفاجأة أنه بعد أكثر من شهرين ونصف على الواقعة، برأت النيابة العامة المصرية مراقبات جامعة طنطا من تهم التنمر والتمييز الديني والتحرش بالطالبة حبيبة طارق، مؤكدة أن الشكوى جاءت «جوفاء ومرسلة واهية ولا ترقى لمرتبة الدليل».
وأشارت النيابة العامة المصرية إلى أن شكوى «فتاة الفستان» افتقرت إلى أي دليل على توافر أي من أركان الجرائم المثار شبهتها، وخلت الأوراق من أي أدلة مادية ملموسة تؤيد ما ذهبت إليه الشاكية من اتهام وجاء تصويرها للواقعة وتوافر القصد الجنائي مرسلاً لم يؤيد بأي دليل أو قرينة، سيما وأن النيابة العامة قد أفسحت لها المجال لإثبات شكواها، إلا أنها لم تفعل.
وأكدت مذكرة النيابة العامة المصرية أن الشاهدة الوحيدة التي استعانت بها الطالبة حبيبة لم تساير الشاكية فيما ذهبت إليه، وجاءت شهادتها ضد ادعاءات الطالبة حبيبة طارق.
وتسببت مذكرة النيابة العامة المصرية في حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الدعم الكبير الذي تلقته الفتاة بعد اتهاماتها للمراقبات.
