عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تزامناً مع الجهود الوطنية المتواصلة لدعم ورعاية الأسرة، نظَّمت كلية القانون بجامعة كلباء «ملتقى عام الأسرة»، بحضور الدكتورة نجوى الحوسني، مدير جامعة كلباء، والدكتور جورج نَاسيس، نائب مدير جامعة كلباء للشؤون الأكاديمية، وبمشاركة واسعة من المسؤولين والأكاديميين وممثّلي المؤسسات الحكومية والمجتمعية، إلى جانب حضور من قيادات الجامعة وأعضاء هيئتها التدريسية والطلبة.وتولّت الدكتورة عائشة القايدي، من كلية القانون، إدارة الحوارات العلمية والجلسات النقاشية التي سلّطت الضوء على الضمانات القانونية والاجتماعية للأسرة. وشهدت فعاليات الملتقى تنظيم معرض توعوي مصاحب أُقيم من القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية، والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ودائرة شؤون الضواحي ممثّلة بمجلس أولياء أمور الطلبة بمدينة كلباء، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة. واطّلعت مديرة الجامعة والحضور خلال الجولة بالمعرض على المنصّات التوعوية والمبادرات النوعية التي تقدمها القيادة العامة لشرطة الشارقة ومؤسسة التنمية الأسرية والجهات المشاركة لتعزيز أمن الأسرة وتماسكها. وافتُتحت الجلسة الأولى للملتقى بالمحور الرئيس الذي قدّمه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة كأولى الجهات المشاركة في الطرح، حيث تناولت شيخة خلفان الظنين النقبي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، موضوع «من نبض الأسرة إلى صناعة القرار»، مستعرضة الأبعاد التشريعية والمجتمعية لدور الأسرة في صنع القرار. وقدّم المقدم سالم المزروعي، من مديرية مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عرضاً حول التوعية الوقائية من أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع، وسلّطت الدكتورة حفصة الطنيجي، طبيب أسرة استشاري، الضوء على أهمية خدمة الفحص والمشورة ما قبل الزواج. واستعرضت منى المزروعي، تنفيذي أول البرامج المحلية بمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، المبادرات المؤسسية الداعمة للمرأة والأسرة، واختتم خالد إبراهيم حسن، عضو مجلس أولياء أمور الطلبة بمدينة كلباء، المحاور المجتمعية بالتركيز على تكامل الأدوار داخل الأسرة. وفي الجلسة الثانية، ركّز أعضاء الهيئة التدريسية بكلية القانون بجامعة كلباء على الأطر التشريعية والقانونية والاقتصادية ذات الصلة بالأسرة، حيث ناقش الدكتور محمد مرسي، دور الأسرة في التنمية الاقتصادية، مُلقياً الضوء على نموذج الشركات العائلية، واستعرض الدكتور محمد نور الدين، ضمان الاستقرار الأسري كأولوية في السياسة الجنائية. وتناولت الدكتورة عائشة القايدي، الضمانات القانونية لحماية الطفل في التشريع، واختتم الدكتور فاروق الشبلي، الجلسة باستعراض الضمانات الدستورية للاستقرار الأسري في دولة الإمارات. وأكد المشاركون في ختام «ملتقى عام الأسرة» على أهمية الدور الأكاديمي والمجتمعي الذي تقوم به كلية القانون بجامعة كلباء، مشيدين بالتعاون المثمر بين مختلف الجهات المشاركة لدعم واستقرار الأسرة الإماراتية.
