عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة الأطراف السياسية الفاعلة في هايتي لتنحية الخلافات والانخراط في حوار بناء وشامل لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات ناجحة، مؤكدة أن معالجة الأوضاع الأمنية على نحو شامل ومستدام تتطلب العمل على مكافحة الفساد والاتجار غير المشروع بالأسلحة، ومنع انتشارها، وكذلك وقف التدفقات المالية غير المشروعة.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته أمام مجلس الأمن أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في سياق مناقشة دعم مسار هايتي نحو الاستقرار والازدهار: «إن إحراز قدر من التقدم على المسار السياسي في إطار التوقيع على اتفاقية الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي من التطورات المشجعة، إذ نأمل أن يساهم هذا الاتفاق في تعزيز الحوار السياسي الذي يعد جوهرياً للتوصل إلى رؤية مشتركة بين الأطراف السياسية الفاعلة في هايتي، وبالتالي تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية، وضمان استقرار هايتي على المدى البعيد»، داعية الأطراف الفاعلة لتنحية الخلافات جانباً، والانخراط في حوار بناء وشامل لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات ناجحة.
وأكد البيان أن العنف يقوض استقرار البلاد، ما لم تتمكن المؤسسات الأمنية وسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية من الاستجابة بشكل فعال، مشيراً في هذا الصدد بجهود الشرطة الهايتية لتعزيز الأمن.
كما أكد أهمية الاستجابة للارتفاع المستمر والمقلق لمستويات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، لافتاً إلى أن معالجة الأوضاع الأمنية على نحو شامل ومستدام تتطلب العمل على مكافحة الفساد والاتجار غير المشروع بالأسلحة ومنع انتشارها، وكذلك وقف التدفقات المالية غير المشروعة.
وفي هذا الصدد، أشاد بيان الدولة بتعاون مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع السلطات الهايتية ومساعدتها على بناء قدراتها في التصدي إلى تدفق الأسلحة والأموال بطرق غير مشروعة، مشيراً إلى الدور المهم للجهات الإقليمية وانخراطها المستمر في هذا الإطار.
وأعرب البيان عن قلق الإمارات البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في هايتي والتي يجب أن تظل في صدارة أولويات المجلس، مشيراً إلى معاناة الشعب الهايتي من الفقر وشح المياه وانعدام حاد في الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تأثر البلاد بالتداعيات السلبية لتغير المناخ والتفشي السريع لفيروس الكوليرا، وعدم توافر المساعدات الإنسانية الكافية.
وفي هذا السياق، أدانت الحفيتي، خلال البيان، قيام العصابات بإغلاق الطرق الرئيسية وعرقلة وصول المساعدات والخدمات الضرورية، منوهة إلى ما تسببه هذه الأعمال من تفاقم الأوضاع الصعبة في البلاد.
كما طالب البيان بعدم إغفال تداعيات الأوضاع الإنسانية والصحية والأمنية في البلاد على الأطفال وحقهم في التعليم.
وقال: «وفقاً لليونيسيف حرم أكثر من 500 ألف طفل من الحصول على التعليم في هايتي العام الماضي، إلى جانب تعريضهم للاستهداف والتجنيد من قبل العصابات»، مؤكداً أن مثل هذه القيود تتسبب من حرمان الأطفال من اكتساب مهارات تمكنهم من المشاركة لاحقاً في سوق العمل وبناء مجتمعاتهم وتقويض جهود التنمية.
وأوضح أن «أي أضرار تلحق بشباب اليوم في هايتي سيكون لها بالغ الأثر على أجيال المستقبل، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية في هايتي بحث السبل لإعادة فتح المدارس، وضمان حصول الأطفال على التعليم بشكل آمن ومستدام».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات تضامنها مع الشعب الهايتي ودعمها لعمل مؤسسات الأمم المتحدة في هايتي، ومنها بعثة الأمم المتحدة في هايتي «بينو»، بما يحقق الأمن والاستقرار، مشيرة إلى ضرورة مواصلة التعاون مع لجنة العقوبات، باعتبارها أداة مهمة لمعالجة عنف العصابات في هايتي، وأهمية أي نقاشات مستقبلية متعلقة بالمقترح الذي طرحته الممثلة الخاصة.
