عدد اليوم
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تسعى منذ انقلابها على الشرعية لإحداث تغيير ديموغرافي في التركيبة السكانية بالعاصمة صنعاء، مشيرةً إلى أن أعمال السلب والنهب الممنهج التي تنفذها الميليشيات للأراضي والعقارات تندرج ضمن مخططها عبر تهجير وتشريد اليمنيين بتلك المناطق، وتوطين عناصرها القادمين من محافظة صعدة، جاء ذلك فيما أكد خبراء ومحللون يمنيون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الميليشيات الإرهابية تمارس أبشع الانتهاكات عبر التهجير القسري، واعتقال المعارضين لأفكارها الطائفية، وحصار العديد من المناطق الرافضة لها.
وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بأشد العبارات، ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية من تسيير حملات عسكرية لتنفيذ عمليات سلب ونهب منظم لأراضي وعقارات ومزارع اليمنيين في أحياء «الروضة وعصر» بالعاصمة صنعاء، ومديريات «همدان، صرف، بني مطر» بمحافظة صنعاء، والتي بلغت ذروتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأوضح الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن «أعمال السلب والنهب الممنهج التي تنفذها ميليشيات الحوثي للأراضي والعقارات في ضواحي صنعاء ومديريات حزام صنعاء، تحت مزاعم أراضي الدولة والأوقاف والأحكام القضائية الصادرة عن قضاة ومحاكم خاضعة لسيطرتها، تندرج ضمن مخططها للتغيير الديموغرافي، عبر تهجير وتشريد اليمنيين في تلك المناطق، وتوطين عناصرها القادمين من محافظة صعدة».
وحذر الإرياني من «محاولات ميليشيات الحوثي المتواصلة منذ الانقلاب لإحداث تغيير في التركيبة السكانية بالعاصمة صنعاء التي ظلت طيلة عقود حاضنة لكل اليمنيين، ومساعيها إنشاء حزام طائفي يدين بالولاء لها حول العاصمة، ومخاطر ذلك على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التنوع، وإمكانية العيش المشترك بين اليمنيين».
وطالب الوزير الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي، بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، والضغط على الميليشيات الإرهابية لوقف فوري لأعمال النهب المنظم لأراضي وعقارات اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد خبراء ومحللون يمنيون، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تمارس أبشع الانتهاكات عبر التهجير القسري واعتقال المعارضين لأفكارها الطائفية وحصار العديد من المناطق الرافضة لها.
وقال عميد الأسرى اليمنيين لدى الميليشيات الشيخ جمال المعمري: «إن ما تمارسه ميليشيات الحوثي من حصار لا يخفى على أحد، وما يحدث في صنعاء خير شاهد، حيث تسبب الإرهاب الحوثي بنزوح الكثير من قراهم في همدان، بعد التنكيل بالأهالي واختطاف العشرات الذين ما زالوا في المعتقلات وصادرت منازلهم ومزارعهم».
وأوضح المعمري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الممارسات الإرهابية تتكرر في تعز من حصار وإغلاق الطرق، والمنع من السفر وتقييد الحركة.
من جانبه، أكد المحلل السياسي اليمني موسى المقطري، أن المدنيين أصبحوا هدفاً سهلاً لانتهاكات الحوثي في كل منطقة وطأتها أقدام ميليشياته أو وصلت إليها مقذوفاته ونيرانه، وتم قصف المنشآت المدنية، كالمدارس والمستشفيات والملاعب الرياضية والشوارع العامة والحدائق في ذروة وجود الناس فيها.
وأضاف المقطري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «قناصة الحوثي كابوس في المناطق التي تقع قرب مواقعهم، ولم يستثنوا طفلاً أو شيخاً أو امرأة، وأسقطت نيرانهم العديد من القتلى، وتسببت بعدد كبير من الإعاقات والإصابات وتعطلت مصالح المدنيين وهجر الكثيرون من منازلهم وأعمالهم التي تقع في مرمى إرهاب الحوثي لينضموا إلى مخيمات النازحين».
وأشار المقطري إلى ما شكله حصار المدن من شكل آخر من العنف الحوثي بحق المدنيين، وإغلاق الطرق والمنافذ.
وأكد المحلل السياسي اليمني، أن إغلاق الطرق بين جميع المحافظات والمدن يعتبر سلوكاً مشيناً جعل حياة المدنيين في غاية الصعوبة، وزادت تكلفة الحرب التي يدفعها المدنيون على المستوى الفردي أو نقل البضائع والمستلزمات عبر الطرق الفرعية البديلة.
بدوره، أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن جرائم ميليشيات الحوثي بحق المدنيين تشكل ملفاً خاصاً من جرائم الجماعة، وجزءاً من إرهابها، من حصار وإعاقة وصول المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية، بالإضافة إلى صعوبة التحرك، حيث يضطر السكان للبحث عن طرق آمنة قد تكون وعرة أو بعيدة جداً.
