عدد اليوم
دينا محمود (واشنطن، لندن)
أعلنت الإدارة الأميركية فرض عقوبات على شبكة لتبييض الأموال والالتفاف على العقوبات ساعدت رجل الأعمال اللبناني وجامع التحف الفنّية ناظم أحمد، الذي وصفته الولايات المتّحدة بأنه مموّل لميليشيا «حزب الله».
وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركية أنّ أحمد الخاضع لعقوباتها منذ عام 2019، والذي يوصف بأنّه تاجر ألماس ضالع في تجارة «ألماس الدماء»، في إشارة إلى الألماس الذي ينتج في مناطق تشهد اضطرابات ويستخدم لتمويل حروب أو نزاعات مسلّحة.
وأشارت الخزانة الأميركية إلى أنّها تشتبه هذه المرة بضلوع أكثر من خمسين جهة، بين أفراد وشركات، في مساعدة أحمد على الالتفاف على العقوبات الأميركية.
وأوضحت الوزارة أنّها فرضت على هذه الجهات عقوبات تشمل خصوصاً تجميد أصولها في الولايات المتّحدة ومنع أيّ شركة أميركية أو مواطن أميركي من التعامل معها تحت طائلة الخضوع بدورهم للعقوبات.
والشبكة التي تم كشفها ترمي إلى تأمين التمويل لميليشيا «حزب الله»، عبر شراء أحجار كريمة وتحف فنّية ومنتجات فاخرة، بما يتيح تبييض أموال كانت خاضعة لعقوبات.
ونقل البيان عن مساعد وزيرة الخزانة المكلّف شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون قوله: إنّ «الأشخاص المتورّطين استخدموا شركات واجهة لممارسات احتيالية بغية إخفاء ضلوع ناظم سعيد أحمد في هذه التحويلات المالية».
وجاءت الخطوة الأميركية بعيد إعلان الحكومة البريطانية تجميد أصول أحمد في المملكة المتحدة حيث يقتني مجموعة كبيرة من التحف الفنية ويقيم علاقات تجارية مع عدد كبير من الفنانين والمعارض الفنية ودور المزادات.
وألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، أمس، القبض على شخص يعتقد أن له صلة بأحمد.
يأتي ذلك مع تجدد الدعوات للاتحاد الأوروبي لفرض حظر كامل على «حزب الله»، لاسيما بعد تأييد حكم المؤبد، الشهر الماضي، على اثنين من عناصر الميليشيا لإدانتهما بتوفير المتفجرات والدعم اللوجيستي، لمنفذ الهجوم الانتحاري التابع لـ«حزب الله»، في بلغاريا قبل عشرة أعوام، وأوقع 6 قتلى وما يزيد على 30 جريحاً.
ورغم أن ثبوت تورط «حزب الله» في الهجوم، لعب دوراً كبيراً في دفع الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف ما يُعرف بالجناح العسكري لـ«الحزب»، على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية، فإن الأدلة التي تبرهن على مواصلة هذه الجماعة الدموية، أنشطتها التخريبية في أوروبا، بما في ذلك تخزينها مواد متفجرة في بعض دول القارة، تؤكد أن تلك الخطوة ليست كافية.
وفي تصريحات نشرها موقع «جويش نيوز سينديكات» الإلكتروني الإخباري، شدد خبراء على أن قرار المحكمة البلغارية العليا الأخير في قضية الهجوم الانتحاري، يمثل فرصة جاءت للاتحاد الأوروبي لتصحيح سياسته حيال «حزب الله»، والسير على درب الولايات المتحدة، التي أدرجت الحزب بالكامل على قائمتها للتنظيمات الإرهابية، منذ سنوات طويلة.
فالتعامل على نحو متهاون مع «حزب الله»، يغفل أنه لا يزال يُوصف بالتنظيم الإرهابي الأكثر وحشية ودموية في العالم، بعدد مسلحين، يصل إلى قرابة 25 ألفاً، يساندهم نحو 30 ألفا آخرين في الاحتياط، بجانب احتفاظه بترسانة صاروخية، تتألف مما يُقدر بـ 150 ألف صاروخ، في تحدٍ لقرارات مجلس الأمن الدولي، التي توجب عليه تفكيكه لأسلحته.
