عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
في غمار تحذيرات متصاعدة من مغبة استمرار الاقتتال في السودان، وما يمكن أن يقود إليه ذلك من سقوطه في أتون حرب أهلية طاحنة، أكدت جاكلين بيرنز المستشارة السابقة للمبعوث الأميركي إلى هذا البلد وجنوب السودان، أن المعارك الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، لا ترتبط فقط بالخلافات القائمة بين قيادتيْ الجانبين، وإنما تعود جذورها إلى مشكلات أكثر تعقيداً، تعاني منها البلاد منذ 20 عاماً تقريباً.
وشددت بيرنز، على أن انفجار التوترات بين الجانبين وتحولها إلى صدام مسلح، ربما يعود في الأساس، إلى أن اتفاق السلام الشامل الذي تم توقيعه في عام 2005 بين السلطات الحاكمة وقتذاك في الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان المُطالبة في ذلك الحين باستقلال الجنوب، لم يضع كلمة النهاية للاضطرابات، التي استمرت لعقود قبل ذلك في البلاد.
فالمجتمع الدولي لم يتمكن، كما قالت المستشارة الأميركية السابقة والمحللة البارزة حالياً في مؤسسة «الأبحاث والتطوير للدراسات» المعروفة باسم «راند»، من ترجمة ما ورد في ذلك الاتفاق، على نحو يُرسي الاستقرار في مختلف ربوع السودان، ولم يُلزم موقعيه بإجراء إصلاحات سياسية، تفضي إلى إحلال السلام على نحو مستدام، أو حتى بشكل قصير المدى.
كما انتقدت بيرنز، محدودية ما يملكه الوسطاء الإقليميون والدوليون من آليات فعالة، توجب على موقعي أي اتفاق سلام في السودان، الوفاء بما عليهم من تعهدات بمقتضاه، فضلاً عن الانحسار المعتاد للضغوط التي تُمارس على مثل هذه الجهات بعد إتمام التوقيع، ناهيك عن تركيز الوساطات عادة، على الجماعات المسلحة والأطراف ذات القوة العسكرية، على حساب القوى المدنية والمجتمعية الأخرى.
وفي مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أكدت المحللة السياسية المخضرمة، أن النهج الذي يتبعه المجتمع الدولي على هذا الصعيد، أدى على مدار العقود القليلة الماضية، إلى تهميش ممثلي المجتمع المدني والنازحين الذين فروا من ديارهم تحت وطأة النزاعات والصراعات التي شهدها السودان في السابق، وذلك رغم أن تلك القوى لعبت دوراً بارزاً في الانتفاضة، التي قادت لإسقاط نظام عمر البشير، قبل أربع سنوات فحسب.
ويفضي ذلك، وفقاً لبيرنز، إلى أن يضفي الوسطاء - سواء كانوا من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو يمثلون دولاً كالولايات المتحدة - الشرعية على الجماعات والحركات المسلحة، دون الالتفات إلى السودانيين العاديين، أو إدماج ممثلين عنهم في الحكومات التي تم تشكيلها عقب سقوط نظام البشير.
