عدد اليوم
بيروت (الاتحاد)
طالب الاتحاد الأوروبي و7 دول أخرى من بينها الولايات المتحدة الأميركية، بأن يقوم لبنان بإجراء «إصلاحات هيكلية حاسمة»، محذرين من أن اقتصاد البلاد سيشهد مزيداً من التدهور ما لم تغتنم السلطات اللبنانية فرصة إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وذكر بيان مشترك صدر عن سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان في بيروت، أمس، أن السلطات اللبنانية لم تحرز سوى تقدم محدود بعد مرور عام على التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي.
وفي أبريل 2022، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات.
وأوضح السفراء أنه «لا يمكن أن تأتي حلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلا من داخل لبنان»، وقالوا: «لقد حان الوقت لكي تغتنم السلطات اللبنانية الفرصة التي يتيحها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإلا فإن الاقتصاد سوف يتدهور أكثر، ويأتي بعواقب أكثر خطورة على الشعب اللبناني».
وفي مارس الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن لبنان يواجه «لحظة خطيرة للغاية»، معتبراً أن التقاعس عن تطبيق إصلاحات ملحّة من شأنه أن يدخل البلاد في «أزمة لا نهاية لها».
على صعيد متصل، استجوب محققون أوروبيون في بيروت، أمس، مساعدة حاكم مصرف لبنان، ماريان الحويك، في إطار تحقيقات بشأن اختلاس وغسل مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.
ويجري التحقيق مع رياض سلامة حاكم مصرف لبنان إلى جانب شقيقه رجا، في لبنان و5 دول أوروبية على الأقل، للاشتباه بأنهما أخذا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي عن طريق تحصيل عمولات كرسوم من مشتري سندات ثم تحويل الأموال إلى شركة «فوري أسوشيتس» التي يملكها رجا. وكان مقرراً استجواب ماريان الحويك، وهي مساعدة الحاكم منذ فترة طويلة كمشتبه بها، وفقاً لجدول زمني للمحققين الأوروبيين. وتقول وثيقة محكمة فرنسية إن ما يصل إلى 5 ملايين يورو من البنك المركزي ذهبت في النهاية إلى الحويك عبر حسابات في سويسرا ولوكسمبورج.
