عدد اليوم
دينا محمود (بيروت، لندن)
رغم البيانات التي تشير إلى حدوث تباطؤ طفيف في وتيرة التراجع الاقتصادي في لبنان خلال العام الماضي، فإن ذلك لم يبعث التفاؤل في الأوساط المعنية بالوضع في هذا البلد، منذ أن اشتدت وطأة الأزمة التي تجتاحه منذ أواخر عام 2019، ما أدى حينذاك إلى اندلاع انتفاضة شعبية غير مسبوقة، طالبت بتفكيك الطبقة الحاكمة في بيروت ومواجهة الفساد والمحسوبية، ووضع حد للتدخلات الأجنبية.
فالخبراء يحذرون من أن يقود هذا التباطؤ، جنباً إلى جنب مع طول أمد الأزمة، إلى اعتياد اللبنانيين، شعباً وحكومة، عليها، أو بمعنى آخر «تطبيعهم» الأوضاع معها، بما قد يفضي إلى إحجام السلطات بشكل أكبر، عن اتخاذ إجراءات جذرية، تمس الحاجة إليها منذ عقود، لإصلاح الاقتصاد والقطاع المالي في البلاد.
وأشار الخبراء إلى أن مختلف المعطيات الحالية، تؤكد أن الاقتصاد اللبناني لا يزال في حالة تدهور حاد، وبعيداً كل البعد، عن مسار الاستقرار، ناهيك عن الشروع في المضي على درب التعافي والانتعاش، وذلك بفعل انهيار شبه كامل للنظام المصرفي، وتهاوي قيمة العملة المحلية، بنسبة تفوق 95 %، على مدار الأعوام الأربعة الماضية.
فمع أن نشاط القطاع الخاص في لبنان، شهد تحسناً بنسبة ضئيلة خلال 2022، فإن الاقتصاد بوجه عام استمر في التراجع، ليصل إجمالي الانكماش الاقتصادي، الذي تعاني منه البلاد، منذ عام 2018، إلى ما نسبته 39.9 % تقريباً، من الناتج المحلي الإجمالي.
فعلى مدار شهور العام الماضي، واصلت العملة اللبنانية الانخفاض الحاد في قيمتها أمام الدولار الأميركي، بالرغم من تدخلات مصرف لبنان، في أسعار الصرف، من أجل تثبيتها في السوق الموازية أو السوداء، وهو ما لم يحل من دون أن تصل نسبة التراجع الكارثي في قيمة الليرة منذ أكتوبر 2019، إلى ما يزيد على 98 %، بحلول فبراير من العام الجاري.
وتوازى ذلك، مع بلوغ معدل التضخم ما يفوق 171 %، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم بأسره، على وقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، واستمرار الانكماش الاقتصادي، بما يُنذر بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبنان، خلال العام الحالي أيضاً.
ويعود ذلك، وفقاً لمتابعي الشأن اللبناني، إلى إصرار السلطات الحاكمة في بيروت، على التعامل مع الأزمة الراهنة، بقرارات جزئية، لا تندرج في إطار أي خطة إصلاحية شاملة.
