عدد اليوم
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أوضحت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن البعثة تعمل على تنفيذ الأولويات التي تتماشى مع التوجهات الأوروبية لدعم حل الدولتين، وبما يتوافق مع حدود التفويض وأجندة الإصلاح الحكومية للسلطة الفلسطينية، مشددة على أهمية دعم البعثة لوزير العدل الفلسطيني في التخطيط لإعادة تأسيس النظام القضائي في غزة بعد انتهاء الحرب.
وأكدت ليمدال، في تصريح لـ«الاتحاد»، التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة السلطة الفلسطينية، من خلال أنشطة التدريب، وغيرها من مجالات الدعم، مشيرة إلى تدريب الشرطة الفلسطينية بالتعاون مع منظمات أممية عديدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و«اليونيسف»، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالإضافة إلى مكتب اللجنة الرباعية.
وأشارت إلى أن البعثة الأوروبية تتعاون مع منظمات دولية أخرى تعمل في مجالي السلام والأمن، موضحة أن التفاعل مع الشركاء الأوروبيين والدوليين يعد إحدى نقاط القوة الرئيسة للبعثة، إذ تتعاون مع مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية للجهات الأوروبية الأخرى في مجال العدالة الجنائية.
وقالت المسؤولة الأوروبية، إن البعثة تعمل باستمرار على زيادة مساهمات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتلبية احتياجات الشركاء الفلسطينيين، مثلما حدث في مشروع إعادة تأهيل مركز الإصلاح والتأهيل في «أريحا» الممول من هولندا، مضيفة أن الهدف الرئيس للبعثة يتمثل في تقليل الازدواجية بين الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، وخلق نهج متكامل.
وتُعد البعثة الأوروبية لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون إحدى أدوات الاتحاد الأوروبي لتعزيز بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وانطلق عملها عام 2006، وتتخذ من رام الله مقراً لها، وتعمل على تطوير جهاز الشرطة المدنية والنظام القضائي في الضفة الغربية.
وتركز على تقديم المشورة الاستراتيجية للجهات الفلسطينية المختصة، وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان، بما يشمل دعم النيابة العامة والقضاء، والمساهمة في تحسين التدريب المهني، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتطوير المناهج الأمنية وفقاً للمعايير الدولية.
