عدد اليوم
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، عن خطة لتسريع وتيرة الإنفاق الدفاعي للبلاد، متعهدا بزيادة الميزانية العسكرية للضعف بحلول عام 2027، أي قبل ثلاث سنوات من الموعد المقرر في البداية وذلك استجابة للوضع الجيوسياسي المعقد.
كانت فرنسا تهدف إلى زيادة ميزانيتها الدفاعية من مستويات عام 2017 للضعف بحلول عام 2030. إلا أن ماكرون تعهد بتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2027.
وستزيد الميزانية العسكرية التي بلغت 32 مليار يورو (37.40 مليار دولار أميركي) في عام 2017 إلى 64 مليار يورو بحلول 2027.
وقال ماكرون إن تسريع الإنفاق سيتم من خلال زيادة النشاط الاقتصادي. ويأتي هذا في الوقت الذي تكافح فيه فرنسا لتوفير 40 مليار يورو في ميزانية 2026.
وأضاف الرئيس الفرنسي "استقلالنا العسكري لا ينفصل عن استقلالنا المالي... سيتم تمويل ذلك من خلال المزيد من النشاط (الاقتصادي) والمزيد من الإنتاج".
ودعا الفرنسيين إلى "تقبّل هذا الجهد"، واصفا إياه بأنه "جهد مؤقت من الجميع للحفاظ على أمننا واستقلاليتنا".
وشدّد على أن "سلامة الوطن تتطلّب أن نزيد الإنفاق على دفاعنا وأن يتحمل كل شخص حصته من العبء".
بحسب ماكرون، فإن هذه الموارد الإضافية ستساعد في "سد نقاط ضعفنا"، مشيرا إلى مخزونات الذخيرة و"الأسلحة الدقيقة" والطائرات المسيّرة و"القدرات الفضائية"، وأيضا "المعدات اللازمة يوميا لضمان تنفيذ العمليات".
هذه الأموال ستُستخدم أيضا لتعزيز الوسائل الدفاعية أرض-جو ووسائل الحرب الإلكترونية التي برهنت الأزمة الأوكرانية على دورها الأساسي.
