عدد اليوم
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق رسمي حول أهلية جامعة هارفارد للمشاركة في برنامج تبادل الزوار، في خطوة تعكس تزايد التدقيق الحكومي على الجامعات الكبرى.
وقال وزير الخارجية، ماركو روبيو، في بيان رسمي، إن التحقيق يهدف إلى «تقييم مدى امتثال الجامعة لجميع القواعد والضوابط، وخصوصاً ما يتعلق بتطبيق برامجها بما لا يتعارض مع أهداف السياسة الخارجية أو مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة».
وأضاف روبيو: «للشعب الأميركي الحق في أن يتوقع من مؤسساته الأكاديمية حماية الأمن القومي، واحترام القانون، وتوفير بيئة آمنة لجميع الطلاب».
وأكد الوزير أن التحقيق سيشمل مراجعة شاملة للبرامج التي ترعاها الجامعة للتأكد من عدم تعارضها مع المصلحة الوطنية.
سحبت الحكومة الأميركية ما يزيد عن 2.6 مليار دولار من المنح الفدرالية من جامعة هارفرد، وألغت إمكان استفادتها من النظام الرئيسي الذي يسمح للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة.
من جهتها، طعنت الجامعة، التي تقع في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأميركية، أمام القضاء في هذه الإجراءات، معتبرةً أنها استهداف غير مبرر. وتشكل هذه القضية اختباراً قانونياً قد يطال مؤسسات تعليمية أخرى مثل جامعة كولومبيا في نيويورك، والتي تواجه ضغوطاً مماثلة من إدارة ترامب.
