عدد اليوم
عبدالله أبو ضيف (القاهرة)
أكد الأمين العام للجنة تفكيك نظام الإخوان في السودان، الطيب عثمان يوسف، أنه قبل ثورة ديسمبر، كانت هناك سيطرة فعلية للحركة على جميع مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة، مستشهداً بحديث الرئيس الأسبق عمر البشير في التسجيلات التي بثتها وسائل إعلام، حين تحدث بوضوح عن أن التنظيم الإخواني يسيطر على كامل الوظائف بمختلف مستوياتها المدنية والعسكرية.
وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أنه بعد قيام لجنة التفكيك عقب ثورة ديسمبر، عملت اللجنة وفق قانون التفكيك على إزالة كوادر التنظيم من مؤسسات الدولة، وتم بالفعل تفكيك عدد من قيادات المؤسسات الحكومية، والقطاع المصرفي، والقطاع العدلي وقطاع الطاقة والنفط، إلى جانب الشركات التي تمثل واجهات للحركة.
وأوضح أن عملية التفكيك لم تكتمل بسبب انقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي جُمد بموجبه عمل اللجنة، وتم اعتقال أعضائها. وبعد الانقلاب، قام عبد الفتاح البرهان بإعادة كل من تم تفكيكهم، وأعاد لهم العقارات والأموال التي كانت قد استردتها اللجنة.
وأشار يوسف إلى أنه عقب اندلاع الحرب في أبريل 2023، زادت سيطرة التنظيم الإخواني بسبب تواجده الكثيف داخل المنظومة العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى مشاركته في صفوف القتال الحالي عبر قوات وميليشيات موازية، يعمل جزء منها تحت مظلّة قوات الجيش أو عبر كتائب لا تلتزم بإمرة الجيش، ما يشكّل حماية كافية لتواجدهم وتغلغلهم وسيطرتهم على مؤسسات الدولة.
ولفت إلى وجود نماذج إخوانية في وزارات العدل والإعلام والخارجية والمؤسسات الإعلامية، وكذلك في البنك المركزي، تعكس بشكل واضح حجم هذا التغلغل والسيطرة على مؤسسات الدولة.
كما أشار إلى التصريحات التي أدلى بها الدكتور عبد الحي يوسف، أحد القيادات الكبرى للتنظيم حول وجود عضوية للتنظيم داخل مكتب البرهان نفسه.
وأوضح الأمين العام للجنة تفكيك نظام الإخوان، أنه خلال الفترة الأخيرة، «أي بعد الانقلاب والحرب»، عاد معظم شركات التنظيم الإخواني إلى نشاطها الاقتصادي، وبعضها عاد بأسماء تجارية جديدة. وحالياً تسيطر هذه الشركات على قطاعات الاستيراد والتصدير، والتعدين، وقطاع الطاقة الشمسية، بعد تدمير قطاع الكهرباء بسبب الحرب، وكذلك قطاع تجارة المواد الغذائية والأدوية. وتتم معظم هذه العمليات التجارية عبر ممارسات فساد بمشاركة قيادات في الجيش وقيادات في القطاع المصرفي، والجمارك، والضرائب. كما يتم تمويل الحرب وقطاع الإعلام الحربي من قبل تجار ومصدرين وشركات معروفة، مقابل تسهيلات جمركية واحتكارية غير قانونية، وقد نقل العديد منهم أنشطتهم التجارية إلى دول خارج السودان.
وذكر أن المنظومة الأمنية، التي تشمل الجيش والأمن والشرطة والجمارك والتصنيع الحربي، تُعد من أكثر المؤسسات التي تأثرت بسياسات التمكين، والمتمثلة في إحالة الأكفاء وإحلال أصحاب الولاء التنظيمي منعدمي الكفاءة وذوي الأجندة الأيديولوجية، موضحاً أن عملية التمكين والإحلال بدأت في عام 1990، أي بعد استيلاء الحركة «الإخوانية» على الحكم عبر انقلاب عام 1989، وتمّت بشكل تدريجي إلى أن بسطت سيطرتها الكاملة على المنظومة الأمنية، بالتوازي مع التمكين والإحلال في المنظومة العدلية، ممثلة في القضاء والنيابة.
ذراع عسكرية
ولفت إلى أن الجيش والأمن والشرطة أصبحت بمثابة الذراع العسكرية للتنظيم الإخواني، بينما أضحت المنظومة العدلية درعاً تغطي وتحمي ممارسات الفساد، مما جعل قرار الجيش بيد قيادات التنظيم بشكل مباشر. واستدل على ذلك بأن معايير الاختيار للكليات العسكرية، منذ عام 1990، وتحديداً الدفعة 40 في الجيش والأمن، والدفعة 60 في الشرطة، وحتى اليوم، لا تتم إلا من خلال عضوية التنظيم في قطاع الطلاب، مع اشتراط التزكية من القيادات والقيادات الوسيطة للحركة «الإخوانية». وفي المقابل، تمت إقالة جميع الضباط المهنيين أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة من المنظومة الأمنية، وهو ما أثر بشكل مباشر على مهنيتها وعقيدتها ومهامها الدفاعية.
